يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه البشعة بحق الإنسان الفلسطيني وبحق الأرض الفلسطينية وبحق الشركات والصناعات الفلسطينية، فقد منعت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا وصول منتجات خمس شركات فلسطينية إلى الأسواق في القدس المحتلة ومدننا في الداخل، بهدف محاربة المنتجات الفلسطينية،وفي  إطار منع الفلسطينيين في أراضي 48 من شراء المنتجات الفلسطينية، وإجبارهم على التعامل مع المنتجات الإسرائيلية.

وتواجه في هذه الأيام حكومة (نتنياهو) تحديات كبيرة في الوقوف بوجه حركة مقاطعة (إسرائيل) التي تشهد تفاعلا كبيرا في العديد من الدول الأوربية، ودول أمريكا اللاتينية .

وفي هذا الإطار قررت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي التصدي لقرارات الاحتلال بمنع منتجات الشركات الفلسطينية من الدخول للقدس المحتلة وأراضي48 وقامت بمنع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية من الدخول للمدن الفلسطينية المحتلة في الضفة، كما قررت الحكومة تكليف الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار ، مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاذ مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر حاليا في السوق الفلسطينية.

القرارات الفلسطينية التصعيدية ضد الشركات الإسرائيلية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ونحن بحاجة إلى دعمها وتعزيزها بهدف محاربة المنتجات الإسرائيلية ومحاربة الاقتصاد الإسرائيلي وتكبيده خسائر كبيرة، كما أن هذه القرارات لها انعكاس كبير على  اقتصادنا المحلي ومنتجاتنا الفلسطينية وتنعكس بشكل إيجابي على المواطن لتنعكس بشكل واضح على المواطن الفلسطيني.

قرار الحكومة المذكور يجب أن ينسحب على الأوضاع السياسية والعمل على وقف التنسيق الأمني والمحادثات السرية مع الجانب الإسرائيلي، بل يجب علينا كفلسطينيين محاسبة المسؤولين الذي يلتقون بالخفاء مع مسؤولين إسرائيليين، ولابد أن تكون إجراءات عقابية صارمة بحق هذه الشخصيات التي تبحث عن توطيد العلاقات مع الصهاينة المحتلين.

وقد كان لنشاطات حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) في المدة الأخيرة صدها وتأثيرها الكبير على المجتمع الدولي، حيث صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، على مشروع قرار (القائمة السوداء) الذي يضم أسماء شركات تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة والشق الشرقي من القدس وهضبة الجولان، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل سنوي لدى مجلس حقوق الإنسان.

وتنص قائمة الأمم المتحدة السوداء على إدانة المستوطنات، وعدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي، كما تدعو الأمم المتحدة إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.

وتطال "القائمة السوداء" مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا تقتصر على البناء في المستوطنات، وإنما تشمل أيضا منع تزويد مواد البناء ومعدات البناء، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، وخدمات أو معدات حراسة، أو خدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات بما في ذلك قروض إسكان.

إن الاحتلال يشعر بقلق كبير من النضال الفلسطيني عبر استخدام سلاح المقاطعة، وتنظر الحكومة الصهيونية بغضب شديد للأنشطة والفعاليات التي تنظمها حركة المقاطعة من الكثير من البلدان الأوروبية والقارة الأمريكية، وإن الحكومة (الإسرائيلية) برئاسة (نتنياهو) خصصت ميزانيات طائلة وشكلت لجنة حكومية خاصة بهدف مواجهة حملات المقاطعة.

وقد نفذت (BDS) مؤخرا نشاطات قوية خاصة أسبوع مقاومة (الأبارتهايد) والاستعمار الإسرائيلي الذي  يتميز بارتفاع عدد المدن التي تحتفي بهذا الأسبوع على الصعيد العالمي بصورة كبيرة جدا فهناك-  بحسب تصريحات المشرفين على تنظيم هذا الأسبوع - أكثر من 200 مدينة على صعيد العالم تحتفي بهذا الأسبوع.

وتحقق هذه النشاطات إنجازات هامة ونتائج كبيرة في مقاطعة المنتجات الصهيونية في الغرب، حيث يسعى الطلبة إلى نشر ثقافة مواجهة الكيان العبري بوصفه نظام فصل عنصري، ودعم حركة المقاطعة في كافة أنحاء العالم.

إن سلاح مقاطعة الاحتلال بكافة أشكاله ووسائله من أقوى أساليب المقاومة الشعبية ضد دولة الاحتلال؛ بل إن تفعيل سلاح المقاطعة له خطورة كبيرة على الكثير من الشركات الإسرائيلية التي تغزو السوق الفلسطيني، وتعدها أكبر مستهلك لمنتجات المستوطنات، في ظل اشتداد سلاح المقاطعة ضد منتجات المستوطنات الإسرائيلي في الأسواق الأوربية .

إذاً أمام الفلسطينيين والعرب فرصة كبيرة في استثمار سلاح المقاطعة مواصلة تنظيم حملات المقاطعة في كافة دول العالم مع توفير داعم عربي لهذه الحملات من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية والجمعيات العربية الأممية.