ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: صادقت كنيست الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الاثنين على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات على نقل العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون تصاريح عمل وتشغيلهم في الداخل المحتل عام 1948.
ويتضمن القانون الجديد على فرض عقوبة بالسجن تصل لأربعة سنوات على مشغلي العمال الذين لا يملكون تصاريح عمل، وعلى الذين يوفرون لهم المبيت.
ويحمل القانون شركات المقاولة المسؤولية عن تشغيل المقيمين الذين لا يملكون تصريح عمل في الداخل المحتل، وليس المشغلين المباشرين فقط.
ويمنح القانون الجديد شرطة الاحتلال صلاحية إغلاق أي محل يقوم بتشغيل العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون التصاريح لمدة شهر.
