شبكة قدس الإخبارية

عمليات المقاومة في طريقها للتصاعد واتساع رقعتها

هيئة التحرير

ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: نهاية محددة للانتفاضة التي أشعلها الشبان الفلسطينيون مطلع أكتوبر الماضي لا تبدو معروفة لأجهزة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية، والتنوع الحاصل على أساليب تنفيذ العمليات وتصاعد ظاهرة العمليات المنظمة وعمليات إطلاق النار، أصبح الشغل الشاغل لتلك الأجهزة التي باتت تعتبر هذه الانتفاضة الأشد والأكثر تعقيدا من سابقتيها.

أعداد القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين في ازدياد مضطرد، ومعظم الحالات من الجرحى الإسرائيليين لا يزالون يعالجون في المستشفيات، وبعضهم يخضع للعلاج النفسي نتيجة ما أحدثته تلك العمليات فيهم من أثر، جعلهم يفقدون القدرة على الحياة بالرغم أنهم لم يقتلوا في تلك العمليات.

توسع رقعة العمليات

قال وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي "جلعاد أردان" "إن العمليات التي ينفذها الفلسطينيون في الانتفاضة الحالية التي انطلقت مطلع أكتوبر الماضي أكثر تعقيدا من العمليات التي كانت تنفذ في الانتفاضة التي سبقتها".

وأوضح أردان في حديث مع مجلة "إسرائيل ديفينس" أن "العمليات الحالية تتحتم على كل إسرائيلي مواجهتها ومحاولة وقفها لأنها تستهدفهم في كل مكان حتى في أماكن نومهم".

وأضاف "على الإسرائيليين أن يكونوا متيقظين وقلقين في حال توسع هذا العمليات خصوصا المنظمة منها، وعلى الجيش والأجهزة الأمنية أن يتخذوا كافة التدابير المباشرة لمنعها، من اعتقال للمنفذين، والتنبؤ بها رغم صعوبته.

وقال أردان إن "الأجهزة الأمنية والجيش يبذلان جهودا جبارة لوقف هذه العمليات، والتي تبدأ من ملاحقة حملات التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أولا، إلى اعتقال الخلايا الفاعلة التي تخطط للعمليات الكبرى ضد الإسرائيليين".

ويزعم أردان أن لشبكات التواصل الاجتماعي دور في التشجع على تنفيذ العمليات من قبل الشبان الفلسطينيين، حيث ينطلق منفذو العمليات لدى قراءتهم ما تبثه شبكات الإنترنت من دعوات ضدهم.

وادعى أردان أن الجهات المختصة في مراسلة إدارة الفيس بوك تجد قبولا لدى الشبكة العالمية لوضع قيود على ما يبث عبر موقعها من أدوات تحريضية من فيديوهات وصور ومقالات.

وقال أردان "هناك عوامل أخرى تؤثر في زيادة موجة العمليات الفلسطينية، منها تراجع الاستقرار العام لدى السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى حالة التنافس على تنفيذ العمليات بين مختلف المنظمات الفلسطينية، كذلك حالة الصراع الدائر بين الورثة المحتملين لمحمود عباس، لشغل منصب رئيس السلطة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به حركة حماس لتصعيد العمليات وزيادة فعاليتها وقوتها بالإضافة إلى تنوع وسائل تنفيذها".

وفيما يتعلق بالأسلحة المستخدمة في العمليات أشار أردان إلى أن أكثر الأسلحة استخداما في العمليات من قبل المنفذين هي السكاكين والمفكات، منوها إلى أن التوقيت المناسب لاتخاذ قرار العملية هي اللحظة الآنية.

وأكد أردان على أن الجيش والأجهزة الأمنية يفتقران لتصور متى ستنتهي هذه العمليات، وقال: "الاجهزة الأمنية وقوات الجيش تنفذ العديد من الإجراءات الميدانية المتعلقة بالتعليمات الأمنية، وقرارات إطلاق النار، والاعتقالات، ومعايير حيازة السلاح".

وأوضح أن حكومة الاحتلال مستمرة في سياسة هدم منازل منفذي العمليات، وأنها بصدد دراسة إمكانية اتخاذ قرارات بطرد عائلات المنفذين، مشيرا إلى نجاحه في استصدرا قرار بحظر الحركة الإسلامية في الداخل بزعامة رائد صلاح، ووقف المخصصات المالية لذوي منفذي العمليات من سكان القدس.

تصاعد العمليات المنظمة

وفي سياق متصل، أظهرت معطيات نشرتها مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أن الشبان الفلسطينيون نفذوا خلال الشهر الماضي 29 عملية ما يشير إلى ارتفاع في عدد العمليات عن الشهر الذي سبقه والذي سجل تنفيذ 27 عملية.

ووفقا لتقديرات مخابرات الاحتلال فقد تشهد الفترة المقبلة أحداثا مفاجئة أو تصعيدا، مثل نجاح خلية فلسطينية بتنفيذ هجوم داخل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 عبر تفجير حافلة أو مطعم.

وأوضح الشاباك في تقريره أن وضع الرئيس الفلسطيني أبو مازن يزداد تراجعا في الشارع الفلسطيني، في حين تحاول حماس من بعيد استغلال الوضع لزيادة نفوذها في الضفة الغربية.

وأكد تقرير الشاباك أنه خلال الأسابيع الأخيرة من الانتفاضة الجارية بدأت تظهر ظاهرة جديدة وهي ظاهرة عمليات إطلاق النار أو التسلل الى المستوطنات، وبدأ واضحا بروز خلايا منظمة بديلا للعمليات الفردية التي انخفضت نسبتها.

وبين تقرير الشاباك أنه بالإضافة إلى تراجع نسبة العمليات الفردية فإن نسبة التحريض بوسائل الإعلام الفلسطينية، بحسب زعمه.

وأكدت مخابرات الاحتلال أنها لا تملك لا هي ولا جيش الاحتلال تصور متى ستنتهي هذه الانتفاضة.

وأشارت مخابرات الاحتلال إلى أن هذه التقديرات وضعت أمام المستوى السياسي الى جانب بعض الحلول المتعلقة بضرورة تسليم السلطة عائدات الضرائب دون أي تأخير، وكذلك زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين الى جانب تسهيلات اقتصادية في الضفة الغربية.