غزة – قُدس الإخبارية: قررت شركة المقاولات الفلسطينية وقف العمل في مشاريع اللجنة القطرية بقطاع غزة غدا الخميس، موضحة أن هذه الخطوة "تحذيرية" وقد جاءت احتجاجا على ما أسمتها "القرارات التعسفية" المنافية للتعاقدات بين الشركات واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

واتهم اتحاد المقاولين الفلسطينيين في بيان له، اللجنة القطرية بتجاوز الإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة والاتحاد لحل أي نزاع بين الأطراف، مضيفا أن "القرارات التعسفية" منافية للتعاقدات ستدفع بـ 22% من العمالة الفلسطينية بغزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات باعتباره الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني.

كما اتهم البيان اللجنة القطرية بالتجني على الشركات الوطنية وانتهاك الحقوق بدلا من تعويضها عن الخسائر الفادحة التي تعرضت لها بفعل الحصار والحرب، مضيفا، أن اللجنة القطرية اتخذت منهجا جديدا في تدمير الشركات الوطنية، من خلال تقليل الطواقم الفنية المشرفة على تنفيذ المشاريع والسماح بعمل طواقم بخبرات ضعيفة، "الأمر الذي سيقود إلى تدمير منظومة الإشراف الهندسي".

وأضاف، "هذه القرارات تعتبر سابقة لم تستخدمها أي من المؤسسات المشغلة من قبل بهذا الشكل الفج لعدم قانونيتها، إضافة إلى توجه اللجنة القطرية نحو تدفيع المقاولين غرامات تأخير، رغم أنها الجهة المسؤولة عن التوريد حسب العقود الموقعة معهم، لتتحول من مانح إلى رابح، وبدلا من ان تكون منحة تصبح محنة، حتى للتجار الفلسطينيين من خلال اخذ دورهم للتربح من الإسمنت ومواد البناء الأخرى، عدا عن العديد من الإجراءات والتصرفات التدميرية الأخرى".

وناشد اتحاد المقاولين الفلسطينيين أمير قطر تميم بن حمد للتدخل الفوري لوقف ما أسماها "السياسات المدمرة"، مشددا على أنه لن يسمح لأي قوة كانت بأن تدفع بقطاع الإنشاءات إلى الهاوية مجددا.

وحذر الاتحاد بأن عدم الاستجابة للمطالب الواردة في البيان، سيدفعه إلى استخدام كافة الإجراءات والوسائل التي يملكها من فضح إعلامي مرورا بالاعتصام والمقاطعة وصولا إلى وقف العمل في كافة مشاريع اللجنة القطرية "وحشد الرأي العام للدفاع عن شركاتنا الوطنية عامود الاقتصاد الحامي لصمود غزة والمقاوم لسياسة التركيع".