رام الله - خاص قُدس الإخبارية: أصبح من المعتاد أن يجد المستهلك مفاجأة غير سارة عند شرائه منتجاً من الأسواق الفلسطينية، فهذا يجد السوس ينعم في الطحين الناعم! وذاك يكاد يتقيأ بسبب حموضة اللبن غير العادية! فالشاب محمود السالم من نابلس عثر على ريش في منتج الهمبرغر المجمد، قال محمود، "بصراحة مش عارف شو أحكي بعد هالمنظر تحرم تمي ونيّال البسس".

غازي كاكاني كان أسوأ حظا عندما وجد ذبابة في منتج لبنة وطني اشتراه فنشر الصور عبر فيسبوك مطالباً بالتعويض. أما هشام عيروط مالك سوبر ماركت في نابلس فقد وجد شيئا أكثر غرابة، مسمار في علبة مخلل!

هذه الحالات المتكررة تضع علامة استفهام كبيرة على الرقابة على المنتجات الفلسطينية، يقول هشام، "الرقابة ليست جيدة وليست جدية، وإن كان هناك رقابة على المصانع فهناك تقصير في الرقابة على النقل والتوزيع، أحيانا تتلف منتجات الألبان قبل انتهاء صلاحيتها والمشكلة في التوزيع".

ويضيف هشام أن ثقته بالمنتجات الوطنية مهزوزة؛ لأنها برأيه تفتقد للجودة الكافية، مطالبا المؤسسات المعنية برقابة أكبر على جودة المنتجات وأسعارها. ولم ينكر رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس إياد عنبتاوي حدوث مثل هذه الأمور، لكنه أكد على ثقته بالمنتج الفلسطيني، مضيفا، "قد يحصل إهمال أو خطأ غير مقصود في بعض المصانع وتم اكتشاف بعض الأخطاء خلال زياراتنا للمصانع وتم إغلاق بعض المصانع لهذا السبب". ويلقي عنبتاوي بعض اللوم على التجار؛ "لأنهم يهملون المنتجات أحيانا مما يؤدي لتلفها"، مضيفا، أن بعض التجار يقصدون إثارة الإشاعات حول المنتجات الوطنية بسبب تضررهم من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حسب قوله.

ووفقا لعنبتاوي فإن جمعية حماية المستهلك ورغم أنها جهة رقابية، إلا أن القانون لا يؤهلها لدخول المصانع إلا بموافقة من صاحب المصنع، مضيفا، "هناك رقابة مشددة على المصانع من قبل جهات متعددة مثل: وزارة الصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ونتمنى أن تفرض نصف هذه الرقابة على المنتجات القادمة من إسرائيل".

ودعا عنبتاوي كل مواطن يعثر على منتج غير صالح إلى تقديم شكوى رسمية لوزارة الاقتصاد أو لجمعية حماية المستهلك، ليتم معاقبة صاحب المنتج وفقا للقانون.

لكن حتى وإن تقدم المتضرر بشكوى ضد المصنع، فإن قانون العقوبات يعاقب من يقوم بالغش في المنتجات بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة، وعادة ما يبدّل الحكم بغرامة مالية فقط.

ويطالب الخبير القانوني في ائتلاف النزاهة "أمان" بلال البرغوثي، بتفعيل قانون حماية المستهلك لعام 2005، الذي تصل فيه عقوبة هذه الحالات إلى السجن لفترة تتراوح ما بين (3-15) سنة، مؤكدا، على ضرورة نشر أسماء التجار والمصانع التي تغش في المواد الغذائية لكشفها أمام المستهلك، وهو ما يمنعه القانون الفلسطيني.

ويضع البرغوثي وسيلتين متلازمتين للحد من وجود منتجات غير صالحة، فيقول، " هناك إطارين للإصلاح أحدهما قانوني وهو تفعيل قانون حماية المستهلك وإجراء تعديلات عليه لتطبيقه على النحو السليم، وآخر مؤسساتي يعتمد على حل صراع الصلاحيات وتعدد المسؤوليات بين المؤسسات الرقابية". لكن وفي ظل الوضع الحالي، فأن المحامي البرغوثي يبدو متشائما من حل هذه المشكلة القانونية مستبعدا حدوث أي تغيير على المدى القريب.