قال رئيس نقابة المعلمين في الضفة الغربية يوسف أبو راس، إن وزارة التربية والتعليم، أقدمت على خصم رواتب عدد كبير من المعلمين في مختلف المديريات بنسب مختلفة؛ "بسبب إضرابهم خارج مظلة الاتحاد - الجسم الرسمي الذي تتعامل معه الوزاره كممثل للمعلمين -"، مضيفاً بأن هذا التبرير " غير قانوني لأن القانون الأساس يحفظ حق الاضراب للموظفين إذا تضررت مصالحهم".
وأضاف أبو راس في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" بالقول: "أن اللجنة الموحدة للمعلمين الحكوميين طعنت في شرعية اتحاد المعلمين، واعتبرته جزءاً من الحكومة والسلطة، ولا يمثل المعلمين، وجاء عبر التعيين وليس الانتخاب الحر والمباشر، وأن مجموع من انتسب له لا يتعدى 10% من معلمي الضفة، ولم ينتسب اليه أحد من معلمي غزة والشتات الفلسطيني، وجاء تشكيله كجزء من توافق سياسي بين كتل منظمة التحرير".
وقال في رسالة وجهها للمسؤولين في حكومة رام الله، "مثل هذه السلوكيات لا تؤدي الى حل الأزمه النقابية في صفوف المعلمين ولن تستطيع الوزارة تأدية رسالتها على أكمل وجه عبر معلم مقهور باجراءاتها العقابيه بحقه"، مطالباً الحكومة "بالضغط لإجراء انتخابات حرة ونزيه، وتعديل القوانين المعمول بها في الوزارة لإفراز نتائج مرضيه للمعلمين ولوزارة التربية، وضمان استمرار العملية التعليمية بشكل سلس دو عرقلة".
من جانبه، قال المعلم حسن أبو عبيد من مدينة طولكرم، إن الحكومة قد خصمت مبلغ "750" شيكلاً من راتبه خلال الشهر الحالي، والشهر الذي سبقه؛ لتلبيته دعوة وجهتها نقابة المعلمين بالإضراب عن التدريس؛ للمطالبة باعتبار التعليم مهنة ولها علاوة أسوة بالمهن الأخر، وفتح الدرجات، وعلاوة غلاء المعيشة، والمواصلات.
وأضاف أبو عبيد في حديثه لمراسل شبكة قدس بالقول: " منذ سنوات وحقوق المعلمين مهضومة وراتب المعلم لا يكاد يكفي حاجياته الأساسية ولا يسد الرمق، بالإضافة الى أن اتحاد المعلمين لم يقم بواجبه تجاه قضية المعلمين بل العكس، يقف في صف الحكومة ضد المعلمين".
وتابع المعلم أبو عبيد قوله: " لذا توجه المعلمون بكافة فئاتهم وأطيافهم وبغض النظر عن انتماءاتهم وأفكارهم بإعلان الاضراب، دون الرجوع الى اتحاد المعلمين، وكان على إثرها إيقاف بعض المعلمين عن العمل وكان من ضمنم المعلم يوسف اجحا، وقيام وزارة التربية والتعليم بنقل تعسفي لبعض المعلمين من مدارسهم، وكنت واحداً ممن تم نقلهم؛ بحجة التحريض على الاضراب".
وأشار الى أن الحسم من رواتب الموظفين طال أكثر من أربعة آلاف معلم في المرحلة الأولى، وازداد العدد في المرحلة الثانية، " لدرجة أن هناك معلمين في مدرستي قاموا بالتضامن معي احتجاجا على نقلي فتم حسم يوم من رواتبهم".
وطالب أبو عبيد حكومة رام الله بأن تحترم المعلم وتعمل على رفع مكانته، فهو من تَخرج على يديه أصحاب الشهادات من أطباء ومهندسين ومحامين ووزراء، داعياً الحكومة إلى "النظر إلى الدور الذي يقوم به المعلمون، فهم من يعلمون القضاة والأطباء والمهندسين وغيرهم.
