رام الله – قُدس الإخبارية: أعلن رئيس لجنة الصياغة في لجنة إعداد الدستور الفلسطيني أحمد الخالدي، اليوم الإثنين، عن انتهاء إنجاز مسودة أولية لدستور دولة فلسطين تمهيدا لعرضها على الرأي العام الفلسطيني.

وأوضح الخالدي، أن الدستور خاص بدولة فلسطين وليس سلطة وطنية أو سلطة انتقالية، ويحتوي على 273 مادة ويعتمد النظام السياسي المختلط بين النظامين الرئاسي والبرلماني.

وبين الخالدي في حديث نقلته وكالة شينخوا الصينية، أن المسودة تحمل نصوصا تتعلق بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، مثل حق العودة للاجئين وحقهم في التعويض، وكذلك ضمان حقوقهم حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إلى جانب الحفاظ على مكانة ودور منظمة التحرير وموقعها في النظام السياسي الفلسطيني.

وأضاف، أن لجنة الصياغة استفادت من التراث الدستوري والقانوني لفلسطين منذ 1922 حتى الآن، واطلعت على التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير والتجارب المختلفة، ووضع القواعد والمبادئ التي تسد أي ثغرات تسمح بوجود أي فراغ دستوري أو قانوني.

وحسب الخالدي، فإن لجنة صياغة الدستور سلمت ما أنجزته إلى اللجنة الرسمية المكلفة بإعداد الدستور برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون خلال اجتماعها الأخير في العاشر من الشهر الجاري.

وسيعكف أعضاء لجنة إعداد الدستور على دراسة المسودة المنجزة من لجنة الصياغة ووضع ملاحظات عليها قبل أن تعود للجنة لإنجاز النسخة النهائية التي سيتم عرضها على الفصائل وقطاعات الشعب الفلسطيني، ومن ثم عرضها على استفتاء عام بحسب الخالدي.

وكان الزعنون أكد خلال الاجتماع الأخير للجنة إعداد الدستور على ضرورة إنجاز مشروع الدستور باعتبار ذلك أحد أركان الدولة الفلسطينية وأحد استحقاقات اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين في نهاية عام 2012.

واستأنفت لجنة الدستور برئاسة الزعنون أعمالها في أيار الماضي في مدينة رام الله بعد توقف أعمالها لأكثر من ثلاثة أعوام، حيث كانت هذه الخطوة بدأت قبيل تقديم فلسطين طلب ترقية مكانتها إلى دولة مراقب غير عضو، وهو الطلب الذي صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه بالإيجاب في تشرين ثاني من عام 2012.

وسبق أن اعترضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي على عدم مشاورتهما بشأن تشكيل لجنة إعداد الدستور، واعتبرتا الخطوة تكريسا للتفرد والانقسام الفلسطيني المستمر منذ منتصف عام 2007.