رام الله – قُدس الإخبارية: تشابهت ردود أفعال كبرى الفصائل الفلسطينية على قرار المجلس الوطني لمنظمة التحرير تأجيل عقد جلسته التي كانت مقررة الأسبوع المقبل لثلاثة أشهر كحد أقصى.
الجبهة الشعبية وحماس والجهاد الإسلامي كانت جميعها أعلنت مقاطعة الجلسة التي أعلنت اللجنة التنفيذية عن عقدها قبل أسبوعين تقريبا، فيما دعت الديمقراطية لتأجيلها مع إعلان استعدادها للمشاركة فيها.
ورحبت الجبهة الشعبية بالخطوة واعتبرتها خطوة مهمة في سياق تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعية لإعادة تفعيل منظمة التحرير وبناء مؤسساتها وتشكيل مجلس وطني يجسد الوحدة الوطنية ويضم جميع الفصائل والقوى الفلسطينية.
أما حركة الجهاد الإسلامي، فقد أثنت على الخطوة، ودعت على لسان القيادي فيها خالد البطش للانتقال إلى الخطوة التالية، وهي البدء بانعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، بهدف وضع الأسس اللازمة لترتيب البيت الفلسطيني وعودة المنظمة لدورها في إدارة الصراع مع "إسرائيل"، وليس فقط إدارة المفاوضات.
وجدد الناطق باسم حركة حماس سامي أبوزهري الدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت لدراسة جميع الملفات، بما فيها إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها المجلس الوطني، مؤكدا على ضرورة المضي في تطبيق تفاهمات المصالحة، خاصة ملفات الحكومة والانتخابات وعقد مؤتمر وطني لوضع استراتيجية نضالية وطنية مشتركة.
ودعا أبو زهري إلى ضرورة المضي في تطبيق تفاهمات المصالحة وخاصة ملفات الحكومة والانتخابات والدعوة إلى مؤتمر وطني لوضع استراتيجية نضالية وطنية مشتركة.
أما الجبهة الديمقراطية، فقد اعتبرت أن التأجيل أوقف مطابخ ومناورات الانفراد والاحتكار والاقصاء من وراء ظهر الشعب الفلسطيني وكل تياراته الوطنية، مضيفة، أن مسرحية الاستقالات انكشفت، وداعية للتسريع بعقد اللجنة التحضيرية للإعداد الجاد لإسقاط الانقسام والعودة للشعب بانتخابات شاملة وفق قوانين التمثيل النسبي.
وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أعلن في مؤتمر صحافي اليوم تأجيل الجلسة لثلاثة أشهر كحد أقصى، على أساس الدعوة لجلسة عادية وليس استثنائية.
