كشفت وزارة الداخلية في غزة عن مناقشات تجري داخل الوزارة لإعدام عملاء الاحتلال في الساحات العامة، بعد وجود حكم قضائي نافذ، واستنفاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
مدير وحدة العلاقات بوزارة الداخلية في غزة إبراهيم صلاح أكد خلال تصريحات صحفية أن الوزارة أعدت دراسة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم ولم يقوموا بتسليم أنفسهم للحكومة ضمن حملة مكافحة التخابر مع الاحتلال، مضيفاً أن الداخلية تعمل على تكثيف جهودها لإنجاز أكبر قدر ممكن من حالات توبة العملاء قبل انتهاء الحملة.
واعتبر صلاح الخطوة بأنها تأتي في سياق إيجاد رادع للعملاء ودافع لجعلهم يصححون أوضاعهم، والوقوف أمام أنفسهم بإمكانية وصولهم إلى ما وصل إليه العملاء أقرانهم من إعدام أمام الناس أجمعين، وفي الساحات العامة.
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قد أطلقت في الثاني عشر من الشهر الماضي، حملة لمكافحة التخابر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر حتى 12 مايو/ أيار القادم، وهي تعد الحملة الثانية التي تطلق في ذات السياق من قبل الوزارة بقطاع غزة.
ورفض صلاح الإفصاح عن أعداد العملاء التائبين خلال الحملة المنفذة، غير أنه لفت إلى أن أعدادهم كانت خلال الأسبوعين الأولين أكثر من الذين تابوا خلال الحملة الماضية التي أطلقتها الوزارة عام 2010.
وبين صلاح أن "هؤلاء العملاء التائبين لم يدخلوا حتى مقرات جهاز الأمن الداخلي، وهم في غاية السعادة الآن بعد تخلصهم مما كانوا فيه -بحسب تعبيره-، داعيا العملاء لاغتنام الفرصة وإعلان التوبة قبل فوات الأوان والندم في المستقبل.
وشدد صلاح على وجود تلاحم من شرائح مختلفة لإنجاح الحملة، ولاسيما من قبل المعلمين في المدارس، والوعاظ والدعاة والشيوخ في المساجد، والكتاب والجهات الإعلامية، ورجال الإصلاح والعشائر والمخاتير، مثنيا في ذات الوقت على دورهم.
