وصفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد محاولة عقد دورة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني بأنه "تخريب للبيت الفلسطيني، واستخفاف بالمؤسسة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني، لأن اتخاذ قرار من هذا النوع يجب أن يحظى بتوافق وطني".

وقالت خالد في تصريحات صحفية لها اليوم الخميس "ما جرى من محاولات لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني فيلم إخراجه سئ جداً، كيف يمكن أن يقدّم الرئيس محمود عباس استقالته في اجتماع التنفيذية، ويطلب من الآخرين أن يستقيلوا حتى يصبح هناك مبرر لعقد جلسة استثنائية طارئة للمجلس الوطني؟".

وأضافت خالد "يجب أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل دوري، ولكن لماذا في هذا التوقيت يعقد بعد سنوات طويلة، فقد حدثت احداث كبيرة أهمها ثلاث حروب على غزة، والتهويد لمدينة القدس يجري على قدم وساق، وبناء المزيد من المستوطنات كل يوم على الأرض الفلسطينية، الاحتلال يحرق الأطفال واهلهم وهم نيام كما حصل مع الرضيع دوابشه وعائلته، والطفل محمد أبو خضير، والاعتقالات لأبناء شعبنا مستمرة، ولم نسمع للأسف أن اللجنة التنفيذية تحركت من أجل انعقاد المجلس الوطني".

وشددت خالد على أن انعقاد المجلس الوطني بطريقة دورية وشرعية هو استحقاق وطني من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وبناءً على وثيقة الوفاق الوطني التي بادر إليها الأسرى، متساءلة لماذا الآن يعقد في هذه اللحظة، رغم تعطيله سنوات طويلة في ظل استمرار الانقسام والحصار على غزة، وتدمير المخيمات في سوريا، والاشتباكات والحالة غير الأمنية في لبنان".

وأكدت خالد على أن انعقاد المجلس الوطني بصورة دورية وبتوافق وطني يجب أن يستجيب للتحديات التي تواجهنا وأهمها ضرورة الإقلاع عن نهج المفاوضات الذي جلب لشعبنا الكوارث، ومعالجة موضوع الانقسام من خلال تطبيق اتفاق القاهرة".

وتساءلت خالد: "لماذا لم يتم تطبيق هذه الاتفاقات، ولماذا لا يعقد هذا المجلس بصورة طبيعية، ويعقد بهذا الشكل من أجل تغيير بعض الأعضاء غير الموالين للقيادة؟ ، أين البرنامج الذي تسير عليه اللجنة التنفيذية؟ أين هو الميثاق الوطني الفلسطيني الذي ألغي، إن هذا استخفاف بهذه المؤسسة مما يهدد مصداقيتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".

وأضافت خالد بأن ما يجري هو محاولة تفصيل لجنة تنفيذية على مقاس الرئيس الفلسطيني، وهو ما ينعكس على شرعية المنظمة والتشكيك بها

وأكدت خالد بأن انعقاد أي مجلس وطني يجب أن يكون هدفه الرئيسي هو استعادة الوحدة الوطنية بين فصائل العمل الوطني والمجتمعي، واستخلاص العبر من السياسات الماضية الخاطئة واجراء مراجعة سياسية شاملة، وتحديد الخطوات النضالية المستقبلية، وإقامة وحدة وطنية بين فصائل العمل الوطني وقوى مجتمعية.

وختمت خالد مقابلتها قائلة: "كفى ضحكاً واستخفافاً بأبناء شعبنا، لا يجوز ذلك، ويكفينا مصائب من سياسة عقيمة نتائجها نراها عملياً كل يوم.

وكانت حركة حماس قد قالت "إن الدعوة لعقد المجلس الوطني تمثل انقلاباً على الاتفاقات الوطنية وإصراراً على التفرد وإدارة الظهر للتوافق الوطني".

وحمّل الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، قيادة حركة فتح المسؤولية عَن التداعيات المترتبة على هذه الخطوة.

وقال أبو زهري "إن حركة حماس تدعو الفصائل الفلسطينية إلى عدم التورط في هذا العبث الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية وضرورة العمل على وقفه".

وكان رئيس "المجلس الوطني الفلسطيني" سليم الزعنون، قد أعلن اليوم الخميس، عن اتفاق أبرمه مع رئيس السلطة محمود عباس للدعوة لعقد جلسة عادية للمجلس ذات جدول مطول حول أمور عدة، أهمها؛ انتخاب لجنة جديدة للمنظمة، وهيئة رئاسة جديدة للمجلس الوطني.

وقال الزعنون في تصريحات صحفية "لقد اتفقت مع عباس خلال الاجتماع الذي عقد في عمان على أن يكون موعد الجلسة في 15 أيلول (سبتمبر) القادم وعلى الشروع باتصالات مكثفة، عبر توجيه الرسائل والاتصالات المباشرة، مع أعضاء المجلس المدرجين على كشوفه وعددهم 740 عضوا لضمان حضور الجلسة أو على الأقل تأمين نصاب عقد جلسة عادية بحضور 450 عضوا"، كما قال.

وأضاف أنه في حال تعذر ذلك بسبب منع سلطات الاحتلال لأعضاء المجلس الوطني من قطاع غزة وخارج الأراضي الفلسطينية من الوصول إلى رام الله، فإن ذلك يدخل في نطاق "القوة القاهرة" حسب المادة (رقم 14 ج) من النظام الأساسي، وهو ما يعني اللجوء لعقد اجتماع مصغر يتم فيه انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الـ 18 لمنظمة التحرير الفلسطينية.