رام الله – قُدس الإخبارية: أكد الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، أنه تقدم أمس باستقالته مع اللجنة التنفيذية، في خطوة قال إنها تهدف لتفعيل اللجنة، لكنها لقيت انتقادات حادة من قبل أبرز الفصائل على الساحة الفلسطينية.

وقال أبومازن في حديث للصحفيين، إن اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين وتمثل الخارج والداخل معا، مضيفا، أنه تقدم باستقالته مع تسعة من أعضاء اللجنة بهدف إعادة تفعيلها.

ولم تجد الخطوة ترحيبا لدى أكبر الفصائل الفلسطينية، فانتقدت حركتي حماس والجهاد والجبهتين الديمقراطية والشعبية الخطوة، حيث أجمعت هذه الفصائل في مواقف منفصلة على أن الخطوة تقلل فرص المصالحة وتعزز الانقسام و"الإجماع الوطني".

وأعرب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، عن أسفه "لمخرجات" الاجتماع الذي عقد أمس، باعتباره اقصتر على استعادة هيكل المنظمة وسبل استكمال عدد الأعضاء فيها، بدلا من التركيز على استعادة دورها ومكانتها في إدارة مشوار التحرير فلسطين وعودة اللاجئين.

وأضاف، أنه كان من المفترض التركيز على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية من خلال حوار حقيقي لوضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك بكل السبل.

ودعا البطش، إلى الدعوة لانعقاد الإطار الموحد باعتباره الهيئة الأوسع حتى اللحظة، إلى حين إعادة تشكيل المجلس الوطني وبناء مؤسسات المنظمة على أسس الشراكة والوحدة، وليس على قاعدة الدعوة للانتخابات العامة رغم أهميتها، متسائلا، "لماذا كل هذه التخوف من انعقاد الإطار الموحد إذا كنا حريصين على وقف التدهور في القضية الفلسطينية.

أما الجبهة الشعبية فحملت موقفا أكثر حدية تجاه الرئيس والخطوة، على لسان القيادي فيها رباح مهنا، الذي قال إن هذه الاستقالات "ضرب لقرارات الإجماع الوطني"، متهما أبومازن بمحاولة "صياغة المؤسسة الفلسطينية كما يشاء.

 وأضاف مهنا، أن رغبة الرئيس في ذلك تتجلى في استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية واتخاذ قرار بالأغلبية التي يريدها، لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني في رام الله بمن حضر خلال شهر من تاريخه، متسائلا، "أين موقف وفعل قوى منظمة التحرير التي لا توافق على ذلك؟ وماهي تداعيات هذا الاجتماع السلبية على المصالحة؟".

وتابع، "ألم تتفق القوى الفلسطينية مجتمعة على تشكيل الإطار القيادي المؤقت وتشكيل لجنة تطوير منظمة التحرير التي من مهامها تشكيل مجلس وطني بالانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل في الوطن والشتات، وبالتوافق حيثما لا يمكن إجراء انتخابات، ألا ترون أن أبومازن ومن معه يضرب بعرض الحائط قرارات الإجماع الوطني؟".

ولم يذهب موقف حركة حماس بعيدا عن ما جاءت به الجبهة الشعبية، فالحركة وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبوزهري اعتبرت القرار دليلا على عدم وجود نوايا لتحقيق المصالحة، بل إنه يمثل تراجعا وانقلابا عليها ودعوة صريحة لإبقاء الانقسام "انسجاما مع سياسة نتنياهو"، على حد تعبيره.

وأكد أبوزهري، أن القرار يعتبر استمرارا لحالة التفرد والتنكر للتوافق وعدم وجود أي نوايا حقيقية لتحقيق المصالحة، وخطوة استباقية لمنع أي جهد حقيقي لإعادة بناء المنظمة، مضيفا، أن حركته تدرس خياراتها في مواجهة "سياسة التفرد وإدارة الظهر للاتفاقات الوطنية".

أما الجبهة الديمقراطية، فقد حملت أقل المواقف حدية، بل كانت أقرب لتأييد القرار منها لرفضه، حيث قالت في إنها وفي ظل تعثر مسيرة المصالحة فقد وافقت على عقد دورة عادية للمجلس الوطني لإقرار برنامج سياسي يؤكد على الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، وتطويرها نحو استراتيجية كفاحية جديدة تخرج الحركة الوطنية من مأزقها.

وأضافت في تصريح صحافي، أن وظيفة الدعوة للمجلس الوطني يجب أن تنصب في إطار ترتيب البيت الفلسطيني، بحيث يشكل محطة تاريخية تنقل فيها الحالة الفلسطينية نحو مرحلة جديدة، تضمن استعادة الوحدة الوطنية وتجديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وأكدت الجبهة على ضرورة الالتزام بأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير، خاصة المادة 14/ج التي تجيز عقد اجتماع المجلس بمن حضر بهدف ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية.