رام الله – قُدس الإخبارية: أقرت حكومة التوافق اليوم الثلاثاء، "إجراءات تقشفية" لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها منذ أشهر، وتتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا القرار بعد وقت قصير من إعلان وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية ارتفع بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ الدين العام فيها 2.329 مليار دولار.

كما أعلنت أن حجم الدين العام للحكومة الفلسطينية لصالح الدائنين المحللين والجهات الدولية، ارتفع بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، مقارنة مع الربع الأخير من 2014.

وفي ظل هذه المعطيات وعجز الحكومة عن توفير موارد بديلة للمساعدات الدولية، جاء قرار اتخاذ إجراءات تقشفية مع استمرار عملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة بما يشمل السيارات الحكومية، والمحروقات، واستخدام وسائل الاتصالات، والإحالات على التقاعد المبكر.

ومن المتوقع، أن تشمل الإجراءات التقشفية ترشيد النفقات التشغيلية والخدماتية، وترشيد نفقات السفر للمسؤولين وتقليل عدد المشاركات خارج البلاد، وترشيد حركة النقل الحكومي، بهدف ضمان تخفيف استهلاك الوقود وتخفيف الصيانة،  بما لا يؤثر على سير العمل، أو المساس بحقوق المواطنين.