القدس المحتلة – ترجمة قُدس الإخبارية: بعد قرار محكمة الاحتلال العليا هدم بنايتين للمستوطنين في مستوطنة "بيت إيل" شمالي رام الله، اقترحت وزيرة القضاء إيليت شاكيد، اليوم الخميس، استبدال المحكمة في قضايا الاستيطان وسرقة الأراضي في الضفة بلجنة خاصة.

ويواصل مستوطنون بدعم أحزاب يمينية إسرائيلية احتجاجهم على هدم البنايتين الواقعتين على أرض للحاج عبدالرحمن قاسم (77 عامًا) من بلدة دورا القرع، كان قد صادرها جيش الاحتلال في ثمانينات القرن المنصرم بذريعة "أغراض أمنية"، ثم حولها للمستوطنين ليقيموا عليها البناتين المذكورتين.

وتقدم الحاج قاسم قبل ست سنوات بالتماس لدى المحكمة العليا ضد إجراء جيش الاحتلال، ليصدر بعد طول انتظار قرار المحكمة أواخر حزيران الماضي بهدم البنايتين وإعادة الأرض لصاحبها، وقد أثار ذلك جنون المستوطنين الذين حاولوا قبل يومين التصدي لقرار الهدم.

ورغم تعويض رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو للمستوطنين عن البنايتين بأكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في مختلف المستوطنات، منها 300 وحدة في مستوطنة "بيت إيل" نفسها، إلا أن وزيرة القضاء شاكيد خرجت اليوم باقتراح ينص على استبدال المحكمة العليا بلجنة خاصة في النظر بما أسمته "النزاع حول الأراضي في الضفة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن شاكيد قولها، مدعية، أن المشكلة تكمن في أن جميع الأحكام المتعلقة "بالنزاعات" على الأراضي في الضفة تُبحث في المحكمة العليا وليس في المحاكم العادية، مدعية، أن العليا تنظر في قضايا سرقة الأراضي بلا أدلة ودون الاستماع إلى شهود.

وأضافت، أن بعض قرارات المحكمة العليا معقولة وبعضها يذهب إلى المدى البعيد، دون أن تقدم أمثلة على كل نوع، متجاهلة مئات القضايا التي حسمتها المحكمة العليا لصالح المستوطنين والاستيطان وتحديدًا في القدس المحتلة.

واعتبرت شاكيد، أن الحل يكمن في إنشاء محاكم ملائمة تستمع إلى الإفادات وتطرح الأدلة أمامها، مؤكدة، أنها ستحاول إنشاء مثل هذه المحاكم، ومضيفة، "بدأنا أثناء ولاية الحكومة السابقة بإنشاء محكمة لشؤون تسوية نزاعات الأراضي في الضفة، وهذه ستكون مهمتنا الآن أيضا".

لكن هذا الاقتراح وجد معارضة من وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، ورئيس المحكمة العليا السابق دوريت بينيش، الذي اعتبره خطوة تهدف للحد من سلطة المحكمة العليا، مؤكدًا، أن الاقتراح "خطير وسيسيء لصورة إسرائيل في على الساحة الدولية"، وفق قوله.

وأشارت "يديعوت" إلى أن فكرة إنشاء محاكم كهذه وردت في تقرير شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية والبناء غير المرخص في المستوطنات، الذي أعدته "لجنة ليفي" وترأسها قاضي المحكمة العليا السابق إدموند ليفي.