رام الله – قُدس الإخبارية: منع مستوطنون جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، من هدم بنايتين تم إنشاؤهما على أرض فلسطينية خاصة بالقرب من "بيت إيل" شمالي رام الله، وذلك رغم وجود قرار قضائي بذلك.

وأصدرت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة، أواخر شهر حزيران المقبل قرارًا يقضي بهدم البنايتين وإعادة الأرض لصاحبها عبدالرحمن قاسم (77 عامًا) من بلدة دور القرع، وذلك بناء على التماس تقدم به الحاج قاسم قبل ستة أعوام، لاستعادة أرضه التي تقع خارج حدود مستوطنة "بيت إيل".

ويقضي قرار المحكمة بهدم المستوطنة أواخر تموز الجاري، إلا أن المستوطنين رفضوا اليوم تنفيذ الأمر، وشكلوا سلسلة بشرية حول البنايتين، لتقع مناوشات تخللها اعتقال عدد من المستوطنين، وإخلاء الموقع دون تنفيذ الأمر وهدم البنايتين.

ولم يتردد عدد من الزعامات السياسية والحزبية في "إسرائيل" في استغلال الحادثة للاستعراض السياسي، حيث دعا أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أعضاء حزب "البيت اليهودي" للانسحاب من الحكومة إثر ذلك، وهو القرار الذي قال عضو "البيت اليهودي" الوزير أوري أرئيل أنه غير مستبعد، مؤكدًا، أن الحزب لن يسكت على هذه الإجراءات.

من جانبه، أكد وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون أنه يرفض القرار ويدعم الاستيطان في الضفة وفي "بيت إيل" تحديدًا، فيما قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه ملتزم بدعم الاستيطان "في إطار القانون"، على حد تعبيره.

وكان جيش الاحتلال صادر الأرض في ثمانينات القرن المنصرم بذريعة "أغراض أمنية"، لكن الأرض تحولت لصالح الاستيطان وتم إنشاء البنايتين عليها قبل سنوات، ما دفع الحاج قاسم لتقديم التماس مطالبًا بأرضه التي كانت مزروعة بأشجار العنب والقمح والشعير عند مصادرتها، وهي جزء من 13 دونم صادرها الاحتلال من أراضي الحاج لصالح المستوطنة.