ما يزيد عن 100 يوم من الإضراب المتواصل عن الطعام، نجحت أخيرا بدفع جهاز المخابرات العامة لإطلاق سراح الشاب إسلام حامد (30 عاما)، العنصر السابق في جهاز حرس الرئيس الراحل ياسر عرفات (قوات ال17)، المعتقل السياسي كما تصفه عائلته، أو الأمني كما يؤكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، الذي يقرّ بأن "بقاء حامد معتقلًا لدى الأجهزة الأمنية كل هذه السنوات، مخالفة قانونية لقرار محكمة العدل العليا، لكنها مخالفة تهدف إلى حمايته، لأننا نستطيع أن نحميه داخل السجن ولا نستطيع أن نفعل ذلك خارجه، بسبب عدم وجود استقلال تام وسيادة فلسطينية كاملة".

"إذا كانوا يريدون حمايته فلماذا اعتقلوه؟ لماذا أخضعوه للتحقيق وكشفوا قضيته التي لم يكن الاحتلال يعلم بها؟"، يتساءل خليل حامد، شقيق إسلام. ويروي شقيقهما بلال لـ "شبكة قدس" قصة التحقيق مع إسلام المتزوج والأب لطفل واحد، في بداية اعتقاله: "تعرض للتعذيب بالكهرباء والشبح على نوافذ الزنازين، وبعد انتزاع اعترافاته شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدتنا سلواد طالت عددا من الشبان، كنت أحدهم، حيث حققت مخابرات الاحتلال معي لمدة 41 يومًا، بناءً على المعلومات التي انتزعتها المخابرات الفلسطينية من شقيقي".

ولم تتضح بعد تفاصيل الإفراج عن حامد، الذي يحمل كذلك الجنسية البرازيلية، لكن مصادر خاصة قالت لـ "شبكة قدس" أن السفارة البرازيلية تسلمته بترتيبات خاصة مع الأجهزة الأمنية وعائلته، حيث كان جهاز المخابرات يشترط قبل إطلاق سراحه، الحصول على إقرار خطي من عائلته بخلو مسؤولية الجهاز عن حياته، الأمر الذي رفضته العائلة أكثر من مرة، كما أوضح شقيقه خليل في وقت سابق: "نحن نحمّل السلطة التي اعتقلته وكشفت تفاصيل قضيته مسؤولية حياته، وفي الوقت نفسه نطالب بالإفراج عنه، خاصة وأنهم يبقونه في ظروف احتجاز غير إنسانية".

ويؤكد المحامي في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أنس البرغوثي لـ "شبكة قدس"، أن "اعتقال حامد لم يكن قانونيا بالمطلق"، معلّقا على القول بأن اعتقاله يهدف لحمايته: "هذه ليست سوى حجة، هم يعرفون أنهم غير قادرين على حماية أي شخص، ويوجد تجارب سابقة بذلك، كاقتحام قوات الاحتلال لسجن بيتونيا واعتقال من فيه، وكذلك سجن أريحا، وعدم القدرة على توفير الحماية للرئيس أبو عمار أثناء حصاره".

وكانت محكمة عسكرية فلسطينية وجهت لحامد تهمة "مناهضة السلطة وحيازة سلاح غير مرخص"، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنين إسرائيليين عام 2010م، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات، وبرغم عدم قانونية محاكمته أمام القضاء العسكري لعدم الاختصاص، وفق حكم صادر عن المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية فلسطينية، إلا أن جهاز المخابرات استمر باعتقاله لعاميين إضافيين حتى بعد انتهاء محكوميته في أيلول 2013م.