رام الله-قدس الإخبارية: قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن حكومة الوفاق الوطني، استطاعت أن تخفض حجم الديون الداخلية والخارجية، نصف مليار دولار، رغم الحصار الاقتصادي والسياسي، وتراجع حجم المساعدات والدعم الدولي.

وأضاف الحمد الله خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، ظهر اليوم الأربعاء، بحضور 6 وزراء من حكومته، أن حكومة الوفاق الوطني، ومنذ اليوم الأول لتشكيلها دأبت على تحقيق ما انتدبت له من مهام صعبة، وقد حققت جزءا مهما منها.

وأشار إلى أن ملف الانقسام الداخلي، على رأس سلم أولوياتها، إلا أن حركة حماس عطلت جهود الحكومة في هذا المضمار، عبر حكومة ظل في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، قال الحمد الله إن عدد المستفيدين من مواد إعادة الإعمار حتى الآن بلغ حوالي 95 ألف متضرر جراء الحرب على قطاع غزة، من أصل 97600 هي عدد الطلبات المقدمة لإصلاح المنازل، إضافة إلى 60 ألف مستفيد تم الانتهاء من اعمال ترميم منازلهم بالكامل.

وأكد الحمد الله أن الحكومة تلقت 26% فقط من تعهدات المانحين في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة العام المنصرم.

وحول التعديل الحكومي، قال الحمد الله إن تعديل الحكومي قريب جدا وقد يكون حتى قبل عيد الفطر، مشيرا إلى أن هذا التعديل ضرورة فنية وتقنية فبعض الوزراء يحمل عبء أكثر من وزارة.

من جهته، اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات الحمد الله "غير مسؤولة ومليئة بالمغالطات والأرقام الوهمية  وأنها تهدف لتمرير مخطط فتحاوي ضد حركة "حماس"، على حد قوله.

وأكد أبو زهري في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي جود لحكومة الوفاق في غزة رغم وجود 4 وزراء من غزة يمارسون عملهم في في وزاراتهم بشكل طبيعي، مشيراً أن الحمد الله لا يريد من غزة سوى المعابر، ويمارس سياسية التمييز والتهميش ضد أهل غزة.

وأضاف:" محاولة الحمدالله تبرير الاعتقالات السياسية يؤكد أنه متورط في التعاون الأمني مع الاحتلال وتنفيذ مشروع استئصال حركة حماس في الضفة مما يجزم أننا أمام حكومة استئصاليه وفئوية كرست الانقسام بطريقة أبشع من كل حكومات الضفة السابقة".

وكان رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله قال، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله ظهر اليوم، إن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية التي طالت مؤخرًا نحو 200 مواطن كانت على خلفية تجارة سلاح أو أموال غير شرعية.

وأشار أن الخطة التي تقدمت بها الحكومة لحركة حماس بشأن قطاع غزة، والتي رفضتها سابقة وعطلت عمل الوزراء في غزة وأغلقت عليهم الفندق ما زالت قائمة حتى الآن.

وأضاف أن هدف حركة حماس هو انهاء أزمة الرواتب لـ 32 ألف موظف من قطاع غزة والعمل على دمجهم في الحكومة قبل أي تفاهمات، مؤكداً أن حل مشكلته مرتبطة بتسليم المعابر لحكومة التوافق.

وأكد على أنه في حال توافقت حركتي حماس وفتح على إجراء الانتخابات فإنها ستجرى خلال 90 يوماً، مبيناً أن الحكومة لا تستطيع أن تحدد متى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشدداً على أن الرئيس محمود عباس وحدة من يستطع ذلك بعد ان يصدر مرسومًا.

وتساءل الحمد الله ” كيف تريد حماس إجراء الانتخابات والفصائل الفلسطينية غير موافقة عليها”، مجددًا تأكيده على أن الحكومة مستعدة اجراءاها خلال 90 يوميًا.