النقب المحتل – قُدس الإخبارية: من المقرر أن تناقش حكومة الاحتلال غدًا الأحد، مسودة مشروع قانون "برافر" تمهيدًا لاستكمال مراحل تشريع القانون في الكنيست، بعد أن أوقفته الحكومة السابقة إثر احتجاجات شعبية واسعة في أراضي 48 تركزت في النقب.

وقالت لجنة التوجيه العليا في بيان، اليوم السبت، إن حكومة "إسرائيل" والوزير المكلّف بشؤون النقب أوري أرئيل، تصرّ على سلب فرحة العيد من أهل النقب بأن تبدأ في مراحل سن القانون المشؤوم أيام قليلة قبل عيد الفطر، محذرة من تداعيات استكمال سن القانون على منطقة النقب.

وأكدت اللجنة، أن أهالي اللقب مستعدون لمواجهة القانون والتصدي له ولكافة سياسات التمييز والاقتلاع والدمار التي تمارسها الحكومة المتطرفة، والتي لم تتوقف يومًا عن هدم البيوت وتشريد العائلات الفلسطينية ومصادرة الأراضي ومحاولات محو قرى بأكملها عن الوجود، كما حدث مع محاولات ترحيل قريتي عتير وأم الحيران.

وتسعى حكومة الاحتلال من خلال سن هذا القانون إلى مصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين البدو في النقب المحتل، وإزالة عشرات القرى غير المعترف بها، وتهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من هذه القرى لتجميعهم في مساحات ضيقة.

وبدأ الاحتلال بمحاولة سن هذا القانون عام 2011 عندما نشرت لجنة "برافر" الحكومية برئاسة ايهود برافر مخططًا ينص على "تنظيم إسكان البدو في النقب"، وقد تمت المصادقة على هذا المشروع بتاريخ 24/حزيران في القراءة بأغلبية 43 مؤيد مقابل 40 معارض.

لكن مظاهرات الفلسطينيين في النقب المحتل ومناطق مختلفة بأراضي 48 وإعلان أيام غضب احتجاجًا على هذا القانون، أدت إلى تجميده مؤقتًا، حيث بدأت حكومة نتنياهو الرابعة بأركانها اليمينية المتطرفة تجديد العمل على سن هذا المشروع مرة أخرى.