رام الله – قُدس الإخبارية: يواصل أسيران إداريان في سجون الاحتلال إضرابهما المفتوح عن الطعام، في حين بدأ 60 أسيرًا إداريًا بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري في خطوة ستتوسع لاحقًا لتشمل بقية الأسرى الإداريين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن الأسير المحامي محمد علان من نابلس يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 25 يومًا، ويقبع في عزل سجن "إيلاف"، فيما يخوض الأسير عدي استيتي إضرابًا مفتوحًا منذ 24 يومًا ويقبع في عزل سجن "إيشل".

ويطالب الأسيران علان واستيتي بإنهاء اعتقالهما الإداري، وقد تدهورت صحتيهما وسط تجاهل تام من قبل مصلحة سجون الاحتلال والأطباء، ودون أن يتم نقلهما إلى المستشفيات.

وقالت الهيئة، إن الأسير داوود حمدان من بيت لحم، علق إضرابه عن الطعام بعد 31 يومًا، دون أن توضح ما إذا كان الأسير قد حصل على أي تعهدات فك بناء عليها إضرابه.

إلى ذلك، بدأ 60 أسيرًا إداريًا مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري منذ بداية تموز، في إطار النضال ضد سياسة الاعتقال الإداري، حيث سيتوسع عدد المشاركين في هذه الخطوة ليشمل جميع الأسرى الإداريين والبالغ عددهم (484) أسيرًا.

ونقلت هيئة شؤون الأسرى رسالة من الأسرى جاء فيها، إنهم قرروا دعم المسعى الفلسطيني لتقديم ملفات ضد الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، بإعلان مقاطعة ما يسمى المحاكم المختصة بمراجعة قضائية لأمر الاعتقال الاداري او التجديد، وكذلك مقاطعة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا مقاطعة نهائية غير مسقوفة زمنيًا.

وأوضح الاسرى، أن عددًا كبيرًا منهم أمضوا أكثر من (13 عامًا) على مراحل مختلفة في الاعتقال الاداري دون معرفة أسباب اعتقالهم وتاريخ الإفراج عنهم، وأن الاعتقال الاداري أصبح وسيلة عقاب جماعية بحق الاسرى وتعذيب نفسي لهم ولعائلاتهم.

ودعا الاسرى كافة المحامين الفلسطينيين للتعاون معهم وعدم التعاطي مع محاكم الاعتقال الاداري، والعمل على الطعن بشرعيتها، مؤكدين أن تهديد مصلحة السجون بإخراجهم بالقوة الى المحاكم لن يثنيهم عن الاستمرار في هذه الخطوة.

وأشارت هيئة الاسرى إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 23 الف امر اعتقال اداري بحق معتقلين منذ عام 2000، وشمل ذلك نوابًا منتخبين في المجلس التشريعي، مضيفة، أن تجاوب المحكمة العليا كأعلى سلطة قضائية في "إسرائيل" مع التماسات الإداريين تكاد تساوي الصفر.