رام الله-قدس الإخبارية: كشف مصدر فلسطيني مطلع، عن زيارات مكوكية تجري في العاصمة المصرية القاهرة، لوفود فلسطينية – إسرائيلية رفيعة المستوى، لتحريك ملف المفاوضات، متوقفة منذ أكثر من عام بسبب الإجراءات الإسرائيلية واستمرار الاستيطان.
وقال المصدر، العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ"الخليج أونلاين": "الأسبوع الماضي شهدت القاهرة زيارات مكثفة لوفود فلسطينية برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد، للقاء المسؤولين المصريين".
وأوضح أن الزيارات واللقاءات التي تجري بالقاهرة بعلم مسبق من الإدارة الأمريكية، الوسيط الحصري لملف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، مشيراً إلى أن اللقاءات تتم مع جهاز المخابرات المصرية وشخصيات مختصة بملف عملية السلام في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك جهوداً تبنتها مصر خلال الفترة الأخيرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما ذكره مراقبون بعد "قرار سيادي" بعودة السفير المصري في "تل أبيب" بعد أن تم استدعاؤه قبل أكثر من عامين. تحركات سرية
وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللقاءات ستستمر خلال الأيام المقبلة، بهدف وضع آلية واضحة ومتفق عليها تهدف بشكل أساسي لتحريك العملية التفاوضية المتوقفة منذ عدة شهور، بسبب رفض إسرائيل الشروط الفلسطينية المتمثلة في وقف كامل للعمليات الاستيطانية التي تقام على الأراضي المحتلة.
وكشف المصدر أيضاً، أن الأردن تلعب دوراً "سرياً" وكبيراً في هذا الأمر، وقد جرى على أراضيها عدة لقاءات فلسطينية - إسرائيلية مشتركة لدفع عملية السلام من جديد وتحريك عجلة المفاوضات بين الجانبين وبرعاية أمريكية.
وذكر المصدر ذاته، أن التحرك – المصري – الأردني - الأمريكي، يتم بصورة سريعة قبل تقديم فرنسا مشروع قرارها لمجلس الأمن الدولي للتصويت عليه والمتعلق بالمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه في حال نجاح الجهود العربية بتقريب وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية، فسيتم الإعلان بصورة رسمية عن بدء جولة مفاوضات جديدة، بعد عيد الفطر المقبل.
وكان مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الجديد، دوري جولد، التقى بمساعد وزير الخارجية المصري، السفير أسامة المجدوب، تناول خلالها سبل إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، كما استضافت القاهرة قبل أيام اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بتنفيذ خطة التحرك من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمبادرة من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، فيما بحث عزام الأحمد، خلال لقائه مع المسؤولين المصريين وجهاز المخابرات سبل تحريك العملية التفاوضية من جديد.
يذكر أن الولايات المتحدة قادت جهوداً للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين، وانهارت المحادثات في نيسان/ أبريل عام 2014 وضعف الموقف السياسي لزعماء الجانبين، لكن مع تفاقم الأزمة في المنطقة وجدت فرنسا بارقة أمل لاستئناف المفاوضات.
وفشل الفلسطينيون في نهاية يناير/ كانون الثاني عندما قدموا قراراً إلى مجلس الأمن الدولي حصل على دعم فرنسي، وينص على التوصل إلى اتفاق سلام خلال 12 شهراً وعلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة قبل نهاية 2017. شروط فلسطينية
نبيل شعث، مفوض العلاقات الدولية الفلسطينية، أقر بوجود تحركات تبذلها بعض الدول العربية من أجل العودة من جديد لمربع المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد توقفها لشهور طويلة.
وأكد شعث، لمراسل "الخليج أونلاين"، أن "التحركات العربية تأتي تماشياً مع المطالب الفلسطينية بتحريك عجلة المفاوضات من جديد، وهناك توافق فلسطيني وعربي كبير في هذا الجانب، وأن المفاوضات لن تستأنف إلا وفق الرؤية المشتركة بين الجانبين".
وأوضح أن التحركات التي تجري على الساحة العربية والدولية، تركز بشكل أساسي على استئناف العملية التفاوضية، ولكن ضمن منظور معين، و"القيادة تتشاور مع الدول العربية الشقيقة في كل تلك الملفات لبلورة موقف موحد وواضح".
وعبر شعث عن تمسك القيادة الفلسطينية، بشروط استئناف المفاوضات المتمثلة في "استجابة الاحتلال لوقف كامل للاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالقدس عاصمة للدول الفلسطينية وبحدود عام 67، ويمكن بعد ذلك العودة للمفاوضات من جديد".
وقال: "هناك موقف فلسطيني وعربي واضح، ونحن الآن لدينا خيارات دولية وتحركات كبيرة، يمكن فيها أن نفضح إسرائيل ونضع قادتها داخل قفص الاتهام بالجرائم المنسوبة لهم في قطاع غزة، في الحرب الأخيرة".
يذكر أن كل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتي "حماس والجهاد الإسلامي" يرفضون بشدة عودة السلطة الفلسطينية لمشروع "التسوية" من جديد، معتبرين ذلك بمثابة "طوق نجاة" لإسرائيل من الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وكانت مصر استضافت جلسات المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القاهرة في 14 يوليو/ تموز من العام الماضي، في محاولة للتوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة بعد أن شنت إسرائيل حرباً على القطاع بدأتها في 7 يوليو/ تموز، وانتهت بعد 51 يوماً بعد أن طرحت مصر مبادرة لوقف الحرب في غزة توصل الجانبين من خلالها إلى اتفاق هدنة شاملة نص على وقف إطلاق النار، وفتح معابر القطاع، وإدخال مستلزمات الإعمار، وتوسيع مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال بحرية، إضافة إلى استئناف المفاوضات لبحث باقي القضايا.
الخليج أونلاين