غزة – قُدس الإخبارية: أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن إغلاق كافة فروع شركاتها في قطاع غزة، وذلك بعد دخول قرار النائب العام إغلاق مقرات جوال في القطاع حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.
وأصدر النائب العام بالقطاع الخميس الماضي قرارًا بإغلاق مقرات شركة جوال التابعة لمجموعة الاتصالات، بتهمة "التهرب الضريبي"، كما تم إمهال الشركة "لتسوية أوضاعها"، قبل أن تغلق قوة من الشرطة في قطاع غزة صباح اليوم فرع جوال ومعرضها في منطقة الجلاء بالقطاع.
واستنكر الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر الخطوة معلنًا إغلاق كافة فروع الاتصالات وجوال في قطاع غزة، معللاً ذلك باستحالة تقديم الخدمات تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين.
وقال العكر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذه الممارسات تضر بشكل مباشر بمصلحة الفلسطينيين، وتفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي مايزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير.
وأكد العكر، أن المجموعة ملتزمة بالقوانين والإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الفلسطينية، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني، مشددًا على استحالة فصل الملفات الضريبية بين الضفة والقطاع، لأن ذلك يساهم بتعزيز الانقسام ويعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية لمسائلات وعقوبات.
واعتبر أن هذه الممارسات تعطل خدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهدد استمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على كافة الأصعدة والقطاعات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمجتمعية والاقتصادية، وفق قوله.
