رام الله-قدس الإخبارية: طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محكمة صلح رام الله أن تتمتع بقدر عال من الاستقلالية وأن تصدر قرارا بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد شكري أحمد عوض المختطف من طرف أجهزة أمن السلطة منذ 5 أيار (مايو) الماضي، وأن تنظر إلى جريمة التعذيب التي تعرض لها بجدية وأن تفتح تحقيقا في ملابسات تعرضه للتعذيب وتقديم كل المسؤولين عن تعذيبه للمحاكمة.

وحمّلت المنظمة في بيان لها اليوم الاربعاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المسؤولية الكاملة عن حياة محمد شكري ودعته إلى التدخل لإنقاذ حياته وتأمين الإفراج عنه، كما دعت المنظمة الإتحاد الأوروبي بوصفه أحد الداعمين الرئيسسيين للسلطة للضغط على السلطة لوقف الإعتقالات السياسية والتعذيب في السجون.

وأشارت المنظمة إلى أن الصحفي محمد شكري أحمد عوض (27 عاما) كان على موعد مع حفلة العمر بتاريخ 12 حزيران (يونيو) الجاري، إلا أن اختطافة في وضح النهار من أمام تلفزيون وطن بتاريخ 5 أيار (مايو) الماضي على يد عناصر من المخابرات العامة حال دون إتمام عرسة.

ونقلت المنظمة عن أحد أفراد أسرة الصحفي المختطف، أنه تم إحضار محمد شكري بعد اعتقاله إلى محكمة صلح رام اللة ثلاث مرات وفي كل مرة كان يمدد له 15 يوما وأنه منذ لحظة اعتقاله تنقل بين مقر مخابرات رام الله وأريحا وفي جلسة التمديد الثالثة تمكن محمد من الحديث بصوت عال مع أسرته وقال "أتعرض للموت يوميا في سجن أريحا، التعذيب مستمر ليلا ونهارا جلد وشبح".

وذكر بيان المنظمة أن أسرة الصحفي المختطف علمت مؤخرا من الصليب الأحمر بأن محمد تم نقله بتاريخ 14 حزيران (يونيو) الجاري من مقر مخابرات أريحا إلى مقر مخابرات بيت لحم. وأبدت الأسرة قلقها الشديد على وضع ابنها سيما أنها في جلسات المحاكمة كانت تشاهد الهزال باديا عليه وعلامات التعذيب واضحة ولا يقوى على الوقوف.