غزة- متابعة قُدس الإخبارية: قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، ظهر اليوم الأربعاء، إن جهات أمنية وسياسية في رام الله استغلت الصراع على الصعيد الإقليمي لقيادة مخطط يهدفُ إلى إعادة الفلتان الأمني إلى قطاع غزة، محمّلة الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد لله المسئولية عن ذلك.
وأوضحت وزارة الداخلية في غزة على لسان الناطق باسمها إياد البزم خلال مؤتمر صحفي، أن الأجهزة الأمنية أحبطت في شهر مايو الماضي تفجير سيارة مفخخة في مفترق الشجاعية شرق غزة، وتمكنت من اعتقال "نعيم ديب أبو فول" الذي حاول تفجير السيارة المفخخة، كما ألقت القبض على عدد من "المخلين بالأمن"، "والذين تم استغلالها وتوجيهم بطرق مباشرة وغير مباشرة من الجهات الأمنية المشبوهة في رام الله".
كما عرضت داخلية غزة بعد مؤتمرها الصحفي اعترافات أبو فول الذي قال إنه تورط في وضع السيارة المفخخة في مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة، أوضح فيها أنه تعرض للابتزاز من مخابرات السلطة لسنوات طويلة، وقام بتنفيذ العديد من المهمات، وتواصل بشكل مباشر مع نسمان والهباش وتلقى مبالغ مالية لقاء ذلك.
وأشار البزم أن المعتقل أبو فول عمل بتوجيهات مباشرة من اللواء سامي نسمان مستشار رئيس جهاز المخابرات في المحافظات الجنوبية، وقاضي القضاة ومستشار الرئيس محمود الهباش"، مضيفًا أن الداخلية بغزة رصدت عشرات مواقع الانترنت وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي "تديرها جهات أمنية في رام الله لاستغلال الشباب وابتزازهم" بحسب قوله
وأضاف ، أن الجهات الأمنية برام الله تحاول "ضرب حالة التوافق بين فصائل المقاومة التي أجمعت عليها بما يخدم شعبنا، ويقدر ظروفها الصعبة، واستغلت بعض الشباب بطرق مباشرة وغير مباشرة لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن الأجهزة تواصل عملها في متابعة كل المتورطين في أعمال مخلة بالأمن حتى يتم تقديمهم للعدالة، لافتًا لوجود ملفات قيد التحقيق حتى اليوم.
وحمّل البزم الرئيس محمود عباس والأجهزة الأمنية في رام الله المسئولية عن هذا المخطط، بسبب وقوف شخصيات أمنية وسياسة تتقلد مناصب رسمية في السلطة خلفه، مطالبًا وزير الداخلية رامي الحمدالله بموقف واضح وصريح مما يجري، وإجراءات عملية لمحاسبة المسؤولين، و استعداد وزارته لوضع ملفات التحقيق بين يديه.
وطالب البزم الفصائل الفلسطينية بوقفة جادة وموقف وطني واضح مما يجري، وبذل جهودها بالضغط لوقف "المخططات التخريبية التي تقوم عليها بعض الجهات الأمنية في الضفة لخلط الأوراق وضرب الأوضاع في غزة، داعيًا المنظمات الحقوقية الفلسطينية لأخذ دورها في إدنة كل الجهات التي تعمل على تخريب الأوضاع الأمنية في غزة، ماستعداد وزارته وضع الوثائق والأدلة بين أيديهم.
