رام الله – قُدس الإخبارية: قررت محكمة الاحتلال في "عوفر"، اليوم الخميس، الموافقة على طلب النيابة العسكرية بتمديد توقيف النائبة خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية، وهو ما يعرف باسم "الشيك المفتوح" استنادًا لمواد سرية لم يسمح لمحامي الدفاع أو جرار الاطلاع عليها.

وعقدت محكمة "عوفر" اليوم جلسة استئناف للأسيرة جرار، بناء على طلب النيابة العسكرية الاستئناف على قرار قاضي الدرجة الأولى في ذات المحكمة، الذي نص على الإفراج عن جرار مقابل غرامة مالية قدرها 20 ألف شيقل.

وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير محمود حسان، إن قرار قاضي الاستئناف اعتمد على مواد سرية وليس لائحة اتهام، ما يعني أن النائبة جرار أمام اعتقال إداري دون تهمة ودون أبسط ضمانات المحاكمة العادلة وفي مقدمتها الاطلاع على مواد البينات ومواد التحقيق الأمر الذي يحول دون بلورة دفاع قانوني فعال.

وأضاف حسان، أن قرار قاضي الاستئناف يناقض قرار قاضي الدرجة الأولى ويثير شكًا حقيقيًا عما إذا كان قاضي الاستئناف أطلع بالفعل على القرار السابق.

ففي حين اعتبر أن قاضي الدرجة الأولى أن الاتهامات الموجهة للنائب خالدة جرار تعود إلى نشاطات وقعت قبل سنوات عديدة، وأن اعتقالها اليوم لا يظهر خطورة هذه النشاطات، وما من مسوغ  لعدم اتخاذ  النيابة أي إجراءات قانونية طوال هذه السنوات بحق النائب خالدة جرار، اعتبر قاضي الاستئناف من جانبه أن عدم اتخاذ النيابة إجراءات قانونية  طوال هذه السنوات هو قرار مبرر وموزون ومناسب استناداً للمواد السرية.

وكان القاضي الأول قرر الإفراج عن جرار الثلاثاء الماضي مقابل كفالة مالية، مع استمرار جلسات محاكمتها بحضورها أو بدون ذلك وفقًا لطبيعة الجلسة، إلا أن النيابة العسكرية طلبت تأجيل ذلك حتى اليوم الخميس ليصدر القرار برفض الإفراج عن القيادية في الجبهة الشعبية لأجل غير مسمى.