غزة – قُدس الإخبارية: اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها حركة حماس بتصفية حسابات مع خصومها الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وارتكاب جرائم مروعة ضد أشخاص عزل، في حين انتقدت الحركة بشدة تقرير المنظمة كما رفضته الداخلية بغزة داعية المنظمة "لتحري الدقة".

وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس أعدمت خلال العدوان الذي تعرض له القطاع الصيف الماضي 23 فلسطينيًا، ما يمكن أن يرقى إلى تهمة ارتكاب جرائم حرب، واصفًا ما جرى بـ "حملة وحشية لاختطاف وتعذيب وارتكاب جرائم ضد فلسطينيين متهمين بالتعاون مع إسرائيل من جانب حماس".

كما اتهمت المنظمة الحركة باختطاف أعضاء من حركة فتح ومهاجمة آخرين وتعذيبهم، مبينًا، أن بينهم أعضاء سابقون في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وأنه لم يتم التعرف على أي شخص مسؤول عن "جرائم حماس ضد الفلسطينيين خلال الحرب، ما يدل على أن هذه الجرائم تمت إما بأوامر السلطات أو بموافقتها"، حسب ادعائه.

وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر، "أمر مروع جدا أنه في حين ألحقت القوات الإسرائيلية خسائر بشرية ومادية ضخمة بشعب غزة، استغلت قوات حماس الوضع بلا خجل لتصفية حساباتها، مرتكبة سلسلة من جرائم القتل وغيرها من الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان".

وأضاف تقرير المنظمة أن حركة حماس "تجاهلت أبسط قواعد القانون الدولي"، كما دعاها والسلطة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة للتعاون مع آليات تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة.

في المقابل، رفضت حركة حماس تقرير المنظمة ووصفته بـ "المسيس والفاقد للمعايير المهنية"، مضيفة، أنه استند لادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقالت الحركة في بيان لها، إن العدوان الإسرائيلي على مقرات الأجهزة الأمنية أدى لهروب أشخاص من السجون، بينهم متهمون بالتعاون الأمني مع جيش الاحتلال، مضيفة، أن أهالي الضحايا الذين تسبب تعاون هؤلاء مع الاحتلال في قتلهم استغلوا الفرصة وقتلوا المتهمين بذلك.

من جانبها، وصفت وزارة الداخلية في قطاع غزة التقرير بـ "غير المهني"، واتهمت المنظمة "التهويل والتضخيم لبعض الأحداث القليلة التي وقعت في ظرف استثنائي خلال العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة صيف 2014"، قاصدة بذلك عمليات تصفية متهمين بالعمالة للاحتلال خلال الحرب.

وطالبت المنظمة الدولية بتحري الدقة في تقاريرها، مؤكدةً أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتعاون معها، والتزامها الكامل بالقانون.