الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: حذر تقرير فلسطيني رسمي، أن الضفة الغربية المحتلة مقبلة مع تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، على "موجة جديدة "من الانتهاكات والنشاطات الاستيطانية للوفاء بالوعود التي قطعتها أحزاب الائتلاف وخاصة الليكود والبيت اليهودي للمستوطنين وجمهور الناخبين المؤيدين، لنهب مزيد من الأراضي وارتكاب المزيد من الجرائم المنظمة".
وأفاد "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، في تقريرٍ له اليوم، بأن الحكومة الجديدة حكومة احتلال واستيطان بامتياز، وأنها سوف تواصل سياساتها الاستيطانية في ظل ردود فعل دولية خافتة وغير قادرة على إجبار حكومة الاحتلال وقف جرائمها وانصياعها للقانون الدولي".
وأشار التقرير إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي في دولة الاحتلال، أصدر تعليماته لما تسمى بـ "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس"، بإقرار بناء 1500 وحدة استيطانية بمستوطنة "رامات شلومو" شمال القدس المحتلة بعد تجميد الإجراءات القانونية لأكثر من عام، إضافة إلى حوالي 77 وحدة أخرى بمستوطنتي "بسغات زئيف والنبي يعقوب" داخل المدينة، " والتي ستتضرر منها بلدة شعفاط بشكل رئيس.
وصادقت لجنة التنظيم والبناء بالقدس، يوم أمس الجمعة على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «رامات شلومو» المقامة على أراضي بلدة شعفاط في القدس الشرقية المحتلة.
كما تمت الاستجابة لطلب ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، بهدم خيام ومساكن وترحيل 450 فلسطينيا من سكان خربة سوسيا بحجة عدم وجود بنية تحتية للمنطقة، ضمن سياسة اسرائيلية تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم مرة أخرى، بغية انشاء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة .
ولفت التقرير إلى دليل آخر على مخالفة الاحتلال للقانون الدولي، والذي يحرم بهذه الحالة الفلسطينيين من أحد أبسط حقوقهم وهو حق البناء والسكن والتواجد داخل أراضيهم، اعترف مسؤولين في وزارة الجيش بأن الموافقة على مشاريع بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية تخضع لاعتبارات سياسية تتابعها "الإدارة المدنية" مباشر.
وكشفت وسائل اعلام عبرية النقاب عن أن جمعية يمينية اسرائيلية وبالتعاون مع أعضاء كنيست من اليمين تسعى لسن قانون يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة استولى عليها المستوطنون خلال السنوات الماضية وأقاموا عليها ٢٠٢٦ بيتا في عدة مستوطنات.
وقال التقرير، إنه من الواضح أن سلطات الاحتلال لم تكتف بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بمصادرات الأراضي وإقامة مستوطنات ، بل انها سمحت للمستوطنين بالاستيلاء على أراض خاصة فلسطينية اضافة للأراضي العامة، وإقامة أبنية استيطانية عليها.
كما نقلت وسائل الإعلام العبرية ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتفق مع رئيس حزب (البيت اليهودي) اليميني نفتالي بينت على سعي الحكومة المقبلة لشرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية طبقاً للاتفاق الائتلافي بينهما.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل حرب التهويد والتطهير العرقي في مناطق الأغوار الفلسطينية حيث عمدت على احراق الاف الدونمات المزروعة بالمحاصيل البقلية ودمرت المراعي
كما أخطرت سلطات عشرات العائلات بترك منازلها من خلال اجراءها التدريبات العسكرية الإسرائيلية، والتي تعتبر بمثابة خطوة استباقية للإعلان عنها كمناطق عسكرية مغلقة، تحرم أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها وزراعتها، تمهيداً لتحويلها إلى تجمعات إستيطانية.
