القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: تضم حكومة الاحتلال التي أعلن بنيامين نتنياهو بشكل رسمي عن تشكيلها عند منتصف الليلة الماضية، عددًا من الشخصيات الإسرائيلية الناشطة في مجال تهويد المسجد الأقصى، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه، وتغيير الواقع فيه.

وتعتبر وزيرة القضاء الجديدة إيليت شاكيد واحدة من أكثر المنادين بفرض التقسيم الزماني ثم المكاني في المسجد الأقصى، وقد كانت ضمن النواب الذين قدموا مشاريع قوانين لتغيير الواقع القانوني في المسجد، كما رفضت ربط السياسة الإسرائيلية تجاه الأقصى بالعلاقات مع الدول العربية وعلى رأسها الأردن، صاحبة السيادة على المسجد.

ويمكن لشاكيد القيادية في حزب "البيت اليهودي"، استغلال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لصياغة الكثير من القوانين في هذا المجال أو تمريرها، مستفيدة من تأييد أغلبية نواب الكنيست وأعضاء الحكومة لتغيير الواقع في الأقصى.

ومن أعضاء الحكومة المؤيدين لتغيير الواقع في الأقصى أيضًا، رئيسة لجنة الداخلية في البرلمان سابقًا ميري ريغف، التي شاركت في تنظيم كل المؤتمرات والفعاليات التي تبحث مسالة تدشين الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد، كما صرحت أمام الكنيست في آذار الماضي بضرورة وقف صراخ "كلاب محمد"، قاصدة الأذان وتكبيرات المرابطين.

وتضمنت هذه الحكومة أيضًا انتقال أوري أرئيل من منصب وزير الإسكان إلى منصب وزير الزراعة، وهو الذي قاد عمليات الاقتحام الجماعي للأقصى، ودشن موقعًا على الإنترنت فقط لدعوة الشباب اليهودي في "إسرائيل" وجميع إرجاء العالم لمرافقته في تدنيس الحرم.

ويعتبر أرئيل أول مسؤول إسرائيلي يؤدي الطقوس اليهودية في المسجد الأقصى، رغم أن تعليمات الحاخامية الكبرى تحظر على اليهود تأديتها في الحرم قبل تدشين الهيكل، كما نقل موقع عربي 21 في تقرير له حول هذه الحكومة.

وبحسب التقرير، فإن المنتقل من وزارة الاقتصاد إلى وزارة التعليم نفتالي بينيت، وبديله في وزارة الاقتصاد الحاخام آرييه درعي، ووزير الصحة الحاخام يعكوف ليتسمان، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس، ووزيرة البيئة تسيفي حوتبيلي، هم جميعًا ممن يبدون حماسًا لتغيير الواقع في المسجد الأقصى.