وصفت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، حول حملات الاعتقال الأخيرة في الضفة، بأنها "محاولة جديدة للتضليل والتغطية على جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال".
واعتبرت الجهاد، في بيان صحافي أصدرته مساء اليوم الأربعاء، أن "مصادرة الأجهزة الأمنية بالضفة لأموال الأسرى والتضييق على تحويلها وإرسالها هو تساوق مع سياسات الاحتلال في التضييق على الأسرى".
وأضافت الحركة، أن الاعتقالات والاستدعاءات بحق عناصرها "جاءت على خلفيات سياسية، وأن التحقيقات معهم جرت حول أنشطة سياسية، وفقاً لإفادات من تم الإفراج عنهم".
وأوضحت، أن الأموال التي صادرتها الأجهزة الأمنية من عناصر "الجهاد" المعتقلين، هي مبالغ "كانت في طريقها للأسرى في سجون الاحتلال (مصاريف كنتينة)، حيث كانت تودع في السابق في حساب الأسير مباشرة من قبل أي شخص عبر بنك البريد، لكن سلطات الاحتلال منعت ذلك مؤخراً وحددت إجراءات لدفعها، منها أن يودع مبلغ محدود القيمة من قبل أحد أقرباء الأسير من الدرجة الأولى، بهدف التضييق على الأسرى".
وتابعت حركة "الجهاد" في بيانها: "هذه الاعتقالات التي تمت لم تستند إلى أي إجراءات قانونية، ومن نفذها هما جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، دون مراعاة للجوانب القانونية أو الأعراف الوطنية والاجتماعية".
وكان اللواء عدنان الضميري، قال في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم، إن الأجهزة الأمنية "لا تستهدف حركة الجهاد الإسلامي، ولا تلاحق عناصرها، وأن جميع الاعتقالات التي تجري في الضفة لا تخرج عن إطار القانون".
وأضاف الضميري، أن اعتقال عناصر من حركة الجهاد الإسلامي، جاء "على خلفية تجاوزهم للقانون، وعلى تهم تتعلق بالأموال"، موضحًا "طالعينلنا بموضة، الأموال للأيتام وللشهداء وللأسرى، هذا كذب، لجيوب قادتهم وللعمل ضد السلطة، الأيتام والشهداء والأسرى لهم مؤسساتهم وهناك قنوات أهلية ورسمية خاصة بهم، مش واحد بخبي مصاري بالحمام، بعمللي حفرة بالحمام، ومش واحد بخبي وبدفن تحت شجرة، هؤلاء يعرفون أن أموالهم غير مشروعة".
