فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: قررت وحدة التحقيقات التابعة لوزارة العدل بحكومة الاحتلال، اليوم الثلاثاء إغلاق ملف التحقيق في قضية قتل خير الدين حمدان من سكان قرية كفر كنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 في شهر نوفمبر الماضي.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن وحدة التحقيقات توصلت إلى استنتاج، بأن الشرطي الذي أطلق النار على حمدان "قام بذلك بعد عدم انصياعه لتعليمات أفراد الشرطة بالابتعاد عن المكان وبعد إطلاق عيار ناري تحذيري في الهواء".
وكما زعمت الوحدة أن أفراد الشرطة "شعروا بوجود خطر حقيقي على حياة أحدهم" وبالتالي قررت طي ملف التحقيق في القضية لعدم وجود ما يدل على ذنب الشرطي.
وعقب العضو العربي في الكنيست يوسف جبارين على هذا القرار بالقول إنه "فضائحي ومثير للسخط ولكنه غير مفاجئ باعتباره استمرارا مباشرًا لسياسة استسهال الضغط على الزناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب".
فيما اعتبر مركز "عدالة" الحقوقي أن إغلاق ملف التحقيق في ملف حمدان "يعطي الضوء الأخضر للجريمة القادمة التي سترتكبها الشرطة بحقّ مواطنٍ عربي كاستمرار بنهج التفريط بدماء المواطنين العرب".
وقال المركز في بيان له، إن الشرطة الإسرائيلية "لم تتوان في ثقافة الكذب المتجذرة لديها منذ بداية التحقيق في الملف، إذا نشرت معلومات أولية كاذب حول الحادثة، وهي معلومات لم تكن لتفنّد إلا بسبب وجود التسجيل المصور الذي لم تعرف عنه الشرطة".
ونبه المركز إلى أن أكثر من 93% من الشكاوى التي قدمت لوزراة العجل بين العام 2011 و2013 أغلقت دون اتخاذ أي إجراءات ضد رجال الشرطة المشتكى عليهم، كما اغلقت 72% من الملفّات دون تحقيق أصلًا.
وكان الشاب خير الدين حمدان (22 عامًا) من كفر كنا قُتل برصاص شرطة الاحتلال أثناء مواجهات معها أمام الكاميرات التي سجلت الجريمة ليلة الثامن من نوفمبر الماضي.
