الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: استنكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء, حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق أبناء حركتيهما مطالبين الرئيس ورئاسة الوزراء بوضع حد للاعتداء على أبنائهم بالضفة الغربية المحتلة. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري, أن ما يجري حاليًا من مصادرة لمخصصات الأسرى ومصادرة الكنتينة هدفه شطب مشروع المقاومة ,مؤكداً أن القوى الوطنية الإسلامية لن تتذخر جهداً لوقف حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية بحق المقاومة. وطالب أبو زهري عباس بوقف حملة الاعتقالات, محملاً الحمد لله مسؤولية ما يجري من اعتقالات كونه وزيرا للداخلية، كما جدد مطالبته بضرورة الإفراج عن إسلام حامد المعتقل في سجون السلطة والمضرب عن الطعام من 40 يوماً. في سياق متصل، أدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش, اليوم الثلاثاء, حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها الأجهزة الأمنية بحق ذوي أسرى معتقلين ومحررين من الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة, مطالباً بضررة توحيد الجهود لتحرير الاسرى داخل سجون الاحتلال وليس لاعتقال وملاحقة ذوي الأسرى. وقال البطش خلال الكلمة التي ألقاها اثناء الوقفة التي نظمتها حركة الجهاد الاسلامي تنديداً بحملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها الاجهزة الامنية في الضفة بحق ابناء الجهاد الاسلامي, أن أبناء الجهاد الإسلامي يسعون لإسناد الأسرى داخل سجون الاحتلال, فهم بذلك يدافعون عن الوطن ولا يسعون لتخريبه كما يتهمونهم الأجهزة الأمنية. وأوضح أن بعض ضباط الأمن تربطهم مصالح مع العدو الإسرائيلي، وـن ما نراه أن التنسيق يشتعل، مشددًا البطش على أن الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد لتحرير الأرض، وأن دور الحركة من البداية قائم على تعزيز الوحدة الوطنية وتمسكها بمبدأ الحياد بين جميع الأطراف ومنها حركة فتح, إلا ان هناك بعض الضباط لا يريدون للوحدة ان تستمر وان تكون الجهاد الإسلامي جزء من الانقسام. وطالب البطش الرئيس أبو مازن بوضع الأجهزة الأمنية عند حدها ويحمي المقاومين, مطالبا د.رامي الحمد لله كوزيراً للداخلية أن يرفع هذا الافتراء من الأجهزة الأمنية على أهالي الأسرى المحررين, مضيفًا "ضريبة الوطن غالية وضريبة التمسك في الجهاد غالية". وذكر موقع قدس للأنباء، أن اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، سيعقد مؤتمراً صحفياً ظهر غداً الاربعاء في مقر التوجيه السياسي بمدينة رام الله، حول ما قاله "الحملة الظالمة التي تشن على الأجهزة الأمنية". وقال اللواء الضميري، نحن لدينا اعتقال لأشخاص وأفراد ليست مرتبطة بإنتمائهم السياسي لأي فصيل، ولكن لها علاقة بمخالفات قانونية، سواء أكانوا أعضاء يدعون أنهم ينتمون لحركة فتح أو حماس أو الجهاد الإسلامي أو من أي فصيل كان"، مضيفًا أن "الأجهزة الأمنية لا تقوم بالاعتقال على خلفية الانتماء السياسي والتي هي قضية لا تعنينا وليست محظورة في القانون" بحسب قوله.