لاهاي – قُدس الإخبارية: قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن المحكمة قد تقاضي مسؤولين ذوي مناصب متدنية في "إسرائيل" وليس فقط كبار الضباط، إذا اتضح أن هؤلاء متورطون في جرائم حرب، مبينة، أن المحكمة ليست منحازة ضد "إسرائيل" ولا تهدف لزعزعة قدراتها الدفاعية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن بنسودا، اليوم الجمعة، أن المحكمة في المرحلة الحالية لا تجري تحقيقًا بل فحصاً أولياً فقط غير محدود زمنيا، مضيفة، "نجمع ونجري تقييمات لمعلومات من مصادر موثوق بها من كل الأطراف بما فيها إسرائيل، حول جرائم نفذت من قبل أي طرف في الصراع".
وأوضحت، أن التحقيق في حال فتحه فإنه سيوجه أساسًا لمن يتحملون المسؤولية بشكل أكبر من غيرهم عن تنفيذ جرائم حرب، لكنها لم تستبعد أن يجري التحقيق أيضًا مع مرتكبي جرائم على مستويات متدنية أو متوسطة ثم مقاضاتهم في حال ثبت تورطهم.
وأكدت بنسودا، أن طاقم الفحص سيعمل بشكل نزيه وموضوعي، ويرفض أي ادعاء بالانحياز ضد "إسرائيل"، مشددة على أن الاعتبارات السياسية لم تلعب قط أي دور في اتخاذ المحكمة لقرارتها.
واعتبرت أن تعاون فلسطين و"إسرائيل" مع المحكمة سيساعد في التوصل إلى قرار رصين في نهاية عملية الفحص الأولية، وأن لكلا الطرفين مصلحة في التعاون مع المحكمة.
وحول تحقيقات جيش الاحتلال ونزاهتها، قالت بنسودا إن "المؤسسات الوطنية للدول" لها المسؤولية الأولى في التحقيق والمقاضاة، وعندما ترفض هذه الدول أو تكون غير قادرة على إجراء تحقيق تدخل المحكمة الدولية إلى الصورة، مضيفة، أن أي معلومة يُقدمها أي طرف سيتم تقييمها لتحديد مدى نزاهة التحقيقات والدعاوى الوطنية.
وردًا على سؤال بشأن اعتقاد الإسرائيليين بأن التحقيق قد يزعزع حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها، قالت بنسودا إن القانون الدولي لا يهدف إلى المس بالدفاعات الوطنية للدول ولا يتناقض معها وإنما يعززها، ويضمن أن تخوض الأطراف القتال بموجب القانون الدولي، ويردع الأطراف عن ارتكاب جرائم من خلال التحقيقات والدعاوى.
ورفضت بنسودا ادعاءات "إسرائيل" بأن فلسطين ليست دولة مستقلة، مؤكدة، أنه يمكن إنفاذ صلاحيات المحكمة الدولية على الأراضي المحتلة عام 1967، ومبينة، أنه منذ اللحظة التي منحت فيها الأمم المتحدة فلسطين مكانة دولة مراقب فإنه يجب اعتبارها دولة بموجب ميثاق روما.
