فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: رفض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يهودا فاينتشاين، طلبًا تقدم به نواب "القائمة العربية المشتركة" بتجميد أوامر الهدم الصادرة بحق عشرات آلاف المنازل التي تعود ملكيتها لفلسطينيين بالداخل المحتل.
وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، إن فاينشتاين والنائب العام شاي نتيشان، اجتمعا قبل أسبوعين مع عدد من نواب القائمة في أعقاب هدم منازل في كفر كنا وحي دهمس، حيث طالبهما النواب بتجميد أوامر الهدم لحين تشكيل طاقم مشترك من السلطات المحلية و"المهنيين" لفحص حلول أخرى وعرض خطة لحل ضائقة الإسكان العربية.
وأوضحت الصحيفة، أن فاينشتاين رفض هذا الطلب، مدعيًا، أن قرارا كهذا يميز في تطبيق القانون بين القطاعات المختلفة، كما رفض تشكيل طاقم لفحص الموضوع بذريعة أن الحكومة أمرت قبل عدة أشهر بتشكيل طاقم برئاسة المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، لبلورة خطة "لمعالجة مشكلة الإسكان العربية".
وقال فاينشتاين، إنه عين طاقما من عدة وزارات لفحص موضوع البناء غير المرخص ومواجهة الجهاز القانوني لهذه الظاهرة، داعيًا ممثلي الوسط العربي الظهور أمام هاتين اللجنتين، "بهدف دفع التعاون من أجل إيجاد حلول تدعم تحصين سلطة القانون وتحل ضائقة السكان العرب"، على حد تعبيره.
وشهد الداخل المحتل خلال الأيام الماضية عدة مظاهرات احتجاجية، وإضرابًا شاملاً، احتجاجًا على استهداف الاحتلال لمنازل الفلسطينيين هناك.
