عقدت قوى اليسار الفلسطيني بقطاع غزة اجتماعا خاصا ناقشت فيه الاوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في القطاع خاصة تزايد معدلات الفقر والبطالة وقيام كتلة حماس البرلمانية باقرار ما يسمى قانون التكافل الاجتماعي كما بحثت العقبات المتزايدة امام اتمام مسيرة المصالحة. وضم الاجتماع الذي عقد في مكتب حزب الشعب ، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب ، حزب فدا، والمبادرة الوطنية. وأكدت قوى اليسار على رفضها الكامل لما قامت به كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي باقرار ما يسمى قانون التكافل الاجتماعي، مؤكدة على انه لا يحق لاي كتلة برلمانية اقرار مثل هكذا قوانين بما يخالف انظمة ولوائح المجلس التشريعي والقانون الاساسي الفلسطيني. واكدت القوى اليسار على ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا وازدياد معدلات الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل امام الخريجين وغيرها من الاوضاع الصعبة بما فيها استمرار الحصار واغلاق المعابر باتت تتطلب الاسراع في انهاء الانقسام وقيام حكومة الوفاق الوطني مهامها وقيامها بواجباتها دون اعاقة . ودعت القوى حركة حماس والناطقين باسمها وبعض نواب كتلتها للاقلاع عن اساليب كيل التهم بحق كل من يسجل اعتراضه على ما يسمى بقانون التكافل الاجتماعي، مؤكدة تضامنها الكامل مع النائب جميل المجدلاوي ورفض كل الاتهامات التي توجه لقوى اليسار الفلسطيني وقياداته نظير مواقفهم التي ﻻ تروق لحركة حماس، وتطالب بوقف ذلك فورا . واكدت قوى اليسار انها بصدد التحرك بشكل ديمقراطي على مختلف المستويات من اجل الغاء ما يسمى بقانون ضريبة التكافل الاجتماعي لما يلحقه بضرر فادح لعموم المواطنين.
