ردت محكمة جرائم الفساد برام الله الأحد قضية مرفوعة ضد القيادي المفصول من حركة فتح النائب محمد دحلان كونه عضوًا في المجلس التشريعي ويتمتع بحصانه برلمانية. ورفضت المحكمة قبول الدعوى لأن دحلان يتمتع بحصانه برلمانية، وعدم قيام النيابة العامة بتقديم بينه تفيد برفع الحصانة عنه. وأصدرت محكمة جرائم الفساد قرارا مفاده أن المتهم محمد يوسف شاكر دحلان هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة يتطلب ووفقا لحكم المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحصول على إذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصة بإعطائه محددا به الوقائع المراد تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها وبما أن الجهة المختصة بإعطاء الإذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي وذلك برفع الحصانة عنه.