رام الله – قُدس الإخبارية: قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية، اليوم السبت، إن اجتماعًا جرى بين شخصيات فلسطينية وأخرى إسرائيلية أمس الجمعة، انتهى بقرار الاحتلال الإفراج عن عائدات الضرائب بعد خصم 2.5 مليار شيكل منها، كمبلغ يوازي المعدل الشهري للاقتطاعات الخاصة بمؤسسات الخدمات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المسؤول الذي لم تكشف هويته، أن الاتفاق نص على خصم نصف مليار شيكل عن كل شهر من أشهر كانون أول، كانون ثاني، شباط، آذار، وتحويل مجموع هذه المبالغ (2.5 مليار) إلى مؤسسات الخدمات وأبرزها شركة الكهرباء القطرية.

وأضاف المسؤول، أن الاتفاق ينص أيضًا على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الادعاءات المالية للطرفين، مبينًا، أن من بين الملفات التي سيطرحها الجانب الفلسطيني تدقيق فواتير الكهرباء التي تصدرها الشركة الاسرائيلية بشكل منفرد، بما في ذلك التعرفة والفوائد وغرامات التأخير.

كما سيطرح الجانب الفلسطيني، المستحقات التي تقتطعها "إسرائيل" من العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي، والتي تزيد عن ملياري شيقل.

وتدعي الشركة الإسرائيلية أن ديونها على الشركات الفلسطينية بلغت 1.8 مليار، وهو الرقم الذي تصر السلطة الفلسطينية على أنه مبالغ فيه وتطلب تدقيق الفواتير، فيما بين المسؤول، أن أثمان المياه والخدمات الطبية تقتطع بانتظام، وأن الجهات الإسرائيلية المزودة لهذا الخطمات ليس لها أي ديون على الجانب الفلسطيني.