رام الله – قُدس الإخبارية: قال وزير الاقتصاد محمد مصطفى اليوم الأربعاء، إن الحكومة بدأت بإعادة النظر في اتفاقية "باريس" الاقتصادية مع الاحتلال، وبحث خطط بديلة مناسبة لها لإنهاء تبعاتها على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح خلال افتتاحه مهرجان التسوق في رام الله، أن الخطط البديلة ستتضمن دعم المنتج الوطني ومقاطعة بضائع الاحتلال ومراقبة منع دخولها للأسواق المحلية،  بالإضافة لخلق توازن في العلاقات مع كافة الدول، والاندماج بالنظام التجاري العالم.

وبين مصطفى، أن الخطط تشمل أيضًا تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتسهيل التجارة، ويعمل على تنظيم السوق الداخلي، وكذلك تنفيذ برنامج يقوم على تشجيع استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.

وأضاف، أن إجراءات تسهيل التجارة الفلسطينية تتمثل بمنع الاستيراد غير المباشر الذي يؤثر سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وعلى خزينة الدولة، وتشجيع الاستيراد المباشر الذي سينعكس إيجابا على المستهلك أولا وخزينة الدولة ثانياً.

يذكر أن اتفاقية باريس وضعت عام 1994، على أساس تنظيم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال خلال الفترة الانتقالية الناتجة عن اتفاق أوسلو ومدتها خمس سنوات.