رام الله – قُدس الإخبارية: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن محكمة العدل العليا ردت الطلب المستعجل لوقف قرار الحكومة بحظر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وتشميع مقرها بالشمع الأحمر وحجز أموالها، فيما حصلت على قرار تمهيدي بقبول القضية وتأجيلها حتى 15-4.
وقال ممثل الهيئة ومحامي النقابة غاندي الربعي، إنه كان يتوقع الحصول على قرار مستعجل لوقف الضرر اللاحق بالموظفين، مبينًا، أنه قام بالإجراءات القانونية وسلم المحكمة قرار الحكومة بالحظر وحجز الأموال وأبلغها بقرار الشرطة بشمع المقر بالشمع الأحمر دون أي سند قانوني.
وأضاف، أنه ولإثبات الضرر طلب شهادة رئيس النقابة بسام زكارنة، حيث استمعت المحكمة له بإصغاء ليفصل بدوره الضرر بشكل كامل وشامل.
وقال زكارنة أمام المحكمة، إن النقابة وقع عليها ضرر كبير وتقدمت بطلب عاجل لإلغاء القرارات لحين أن تقوم الحكومة بتقديم مبررات قرارها، موضحًا، أن الضرر يمس 40 ألف موظف بسبب غياب النقابة لتنفيذ الاتفاقيات مع الحكومة.
وقال زكارنة، "كنا نتوقع أن تقوم المحكمة وبشكل عاجل وسريع بوقف قرارات الحكومة غير القانونية والمخالفة لكل ما ذكر، وتعطيل مصالح 40 ألف موظف ولكن قرار المحكمة لم يوقف ذلك بحيث تم تأجيل القضية لشهر، وهذا يلحق ضررًا بالغًا في مصالح الموظفين والمجتمع الفلسطيني وينعكس على جهود القيادة في الحصول على اعتراف دولي في دولة للشعب الفلسطيني".
وأضاف زكارنة، أنه "لن يعلق على قرار القضاء الذي يحترمه، لأن ذلك من اختصاص المحامين والقانونيين والمؤسسات الدولية وأعضاء التشريعي ولكن نحن سنستمر في متابعة الإجراءات مع القضاء".
