دعا "المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" إلى تفعيل الرقابة الشعبية والحكومية على الأسواق لمنع عمليات تهريب منتجات الشركات الإسرائيلية التي تشملها قرارات المقاطعة إلى داخل الضفة الغربية المحتلة بعد أن تم إخلاء معظم الأسواق منها.
وأكد المكتب في تقرير صدر عنه اليوم الأحد، على ضرورة المضي قدماً في حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية في ظل تجاوب الجمهور الفلسطيني في كافة المدن، لافتاً إلى أن دعوات المقاطعة الحالية تلقى استجابة من جمهور المستهلكين بشكل يقترب من التجاوب الذي صاحب دعوات مشابهة خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في تموز (يوليو) الماضي.
وقال البيان "إن الاقتناع بأهمية وضرورة مقاطعة البضائع والمنتجات الاسرائيلية، نابع من المعاناة التي تتسبب بها آلة القمع الاسرائيلية وهي تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى صلف وعنجهية تصرف المستوطنين بالضفة الغربية".
ونوّه إلى أن حكومة الاحتلال تواصل سياستها القائمة على نهب الأرض الفلسطينية وإغراقها المستوطنات، مثلما تواصل سياسة "السطو اللصوصي" على المال العام الفلسطيني والعائدات الضريبية، وهو ما يدفع بالفلسطينيين إلى التفاعل مع حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
