غزة-قدس الإخبارية: كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، ظهر اليوم السبت، تورط عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في أعمال رصد للمقاومة في قطاع غزة وشن هجمات وعمليات تفجير في القطاع مؤخرا

وعرضت داخلية غزة في مؤتمر صحفي لها، اعترافات لأشخاص متورطين بالتعامل مع عناصر بالأجهزة الأمنية للسلطة، أكدوا وجود اتصالات مع مسؤولين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لرصد أسلحة المقاومة خاصة الثقيلة منها وأنفاق لها في القطاع.

وقال أحد عناصر الأجهزة الأمنية في اعترافه للداخلية في غزة إبراهيم المدهون، أنه تلقى اتصالات هاتفية من مدير المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة والمتواجد في الضفة الغربية سامي نسمان، طالبًا منه القيام بتنفيذ هجمات في القطاع وانتقاء موظفين آخرين لتنفيذها مقابل تحسين رواتبهم وتثبيتهم.

وأوضح المدهون إلى أنه تواصل مع آخرين هما عاهد أبو قمر، وإبراهيم عبد العال من جهاز الأمن الوقائي، ونفذوا سلسلة عمليات حرق لسيارات لعناصر من حركة حماس في القطاع على مدار شهر كامل، فيما اعترف أبو قمر وعبد العال بما قاله المدهون، إلا أنهما ذكرا أنه لم يتم تحسين راتبهما رغم قيامهما بعمليات حرق على مدار شهر.

كما نشرت الداخلية تسجيلات صوتية بين مسؤولين في الأجهزة الأمنية يتواجدون في رام الله ومصر والأردن يطلبون معلومات عن أسلحة المقاومة في القطاع ومنصات إطلاق الصواريخ.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم إن لديهم مئات الوثائق التي تثبت تورط الأجهزة الأمنية في رام الله ضد المقاومة في غزة، مطالبًا بتشكيل لجنة وطنية للنظر في هذه الوثائق.

وأضاف البزم أن "مؤتمر اليوم جاء بعد استنفاذنا كافة الأمور الممكنة باجتماعنا مع الفصائل وعرض الوثائق وارسال مذكرات لجامعة الدول العربية والقيادات الفلسطينية في الداخل والخارج وكافة الجهات المعنية لإعطاء فرصة للجميع من اجل المعالجة والتدارك".

ولفت إلى قيام عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة بغزة بجمع معلومات حول أهداف تخص فصائل المقاومة المختلفة وتسليم هذه المعلومات لضباط أمن السلطة في رام الله ومن ثم وصول تلك المعلومات للاحتلال الإسرائيلي.

ونبه البزم إلى أن ذلك أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين، حيث تم قصف عدة أهداف خلال العدوان الأخير على غزة بناء على تلك المعلومات

ووفقًا للتحقيقات، أشار البزم أن الأحداث الأمنية التي وقعت في قطاع غزة مؤخرًا أظهرت أنها ناتجة عن مخطط تقوده قيادات أمنية في رام الله لنشر الفوضى في القطاع للتغطية على فشل الحكومة في القيام بمهامها والتخلي عن مسئوليتها حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، وإظهار قطاع غزة على أنه اقليم متمرد".

وذكر أن الأجهزة الأمنية في القطاع اعتقلت عددًا من المتورطين وآخرين مشتبه بهم مسئولين عن الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخرًا في القطاع، مضيفا أن هؤلاء "اعترفوا بتلقيهم تعليمات مباشرة من شخصيات أمنية معروفة بالأجهزة الأمنية برام الله".

وأكد على أن الأجهزة الأمنية لا زالت تواصل تحقيقاتها حتى يتم الكشف عن كل من تورط في الاخلال بالأمن والاستقرار في القطاع، مشددة على أننا "لن نسمح بعودة الفلتان الأمني مجددًا وسنتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لذلك".

وطالب الفصائل الفلسطينية بإبعاد خلافاتها الداخلية عن المساس بحياة وأمن المواطنين، مشددا على أننا "لن نسمح لأي شخص أو مجموعة أن تهدد الأمن والاستقرار، ولن يشفع لها أي غطاء تنظيمي أو غير ذلك".

وحمل رئيس حكومة التوافق وزير الداخلية رامي الحمد لله المسئولية عن كل ما يجري في القطاع "لتخليه عن مسئولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية".