لايزال الصحفي أسيد عمارنة (30 عاما) مستمرا في إضرابه عن الطعام في سجن تابع لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة بيت لحم (جنوبي الضفة الغربية) لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تمديد فترة اعتقاله 15 يوما.

وأبلغ عمارنة -الذي يعمل مصورا لشركة ترانس ميديا للخدمات الإعلامية- هيئة القضاة والنيابة في محكمة صلح بيت لحم إضرابه عن الطعام بسبب تمديد اعتقاله ولسوء ظروف الاحتجاز.

ونقلت المحامية تهاني عمارنة عن الصحفي قوله إنه يحتجز في زنزانة عبارة عن "مرحاض لقضاء الحاجة وفيها يضطر لتناول طعامه".

واعتقل عمارنة الاثنين الماضي بعد استدعائه للتحقيق في مقر جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، وجرى توقيفه لمدة 48 ساعة ووجهت له تهمة "إثارة النعرات الطائفية".

وقالت المحامية في تصريح للجزيرة "إن الأمن الوقائي استند في توجيه التهمة إلى قانون العقوبات الأردني للعام 1960 بدون وجود بينة واحدة تدعم اتهامه".

وحسب المحامية استخدمت هذه التهمة مؤخرا في العديد من قضايا الاعتقالات على خلفية سياسية وبحق شريحة كبيرة من المعتقلين والمستدعين للأجهزة الأمنية الفلسطينية، دون توضيح أي تفاصيل حول التهمة والحالة التي وردت فيها.

وقالت المحامية إن جهاز الأمن الوقائي طلب من عمارنة الكشف عن كلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكنه رفض وقام بفتح حسابه بيده بوجود المحامية فقط.

وقالت المحامية إن جهاز الأمن الوقائي كان يبحث عن محادثة بين أسيد وأحد الأشخاص ووجدوا أن الشخص ليس من قائمة أصدقائه ولا يوجد محادثة بينهما. وإضافة إلى ذلك، ذكرت المحامية أن التحقيق مع عمارنة يتم حول كيفية تقاضي أتعابه عن عمله الصحفي وعن تغطيته لأنشطة وفعاليات مختلفة.

وقالت المحامية إنها تعتزم تقديم طلب إخلاء سبيل للصحفي عمارنة الأحد القادم مع تدخل وضغوط من نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الضفة.

وقال عبد المجيد عمارنة والد الصحفي للجزيرة نت إن ابنه تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي مرتين سابقتين، كما اعتقل لدى أجهزة الأمن التابعة للسلطة عدة مرات في السنوات الأخيرة. وبينما تمكن الوالد وممثل عن نقابة الصحفيين من زيارة عمارنة في مكان احتجازه، قال والده إنه كان يتوقع إخلاء سبيله اليوم، لكنه فوجئ بتمديد اعتقاله.

وعمل عمارنة سابقا مصورا لدى قناة الأقصى الفضائية التي قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعلانها "جهة إرهابية محظورة" منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعتقلت ثلاثة من العاملين فيها وما زالت تحاكم مراسلها في رام الله مصطفى الخواجا بعد الإفراج عنه.

وتندرج قضية اعتقال الصحفيين ضمن ملف الاعتقالات السياسية الناتجة عن الانقسام الفلسطيني.

يشار إلى أن قناة الأقصى التي تتخد من غزة مركزا رئيسيا لها تعد مقربة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

من جهتها طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية، جهاز الأمن الوقائي بالإفراج الفوري عن الصحفي عمارنة، والكف عن ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي، والتحقيق معهم على خلفية أعمالهم ونشاطاتهم الصحفية.

وقالت الفدرالية في بيان لها اليوم السبت "إن الصحفي عمارنة يعيشُ أوضاعًا إنسانية صعبة داخل سجن الأمن الوقائي في بيت لحم، حيث يتواجد داخل "دورة مياه"، كما أفاد يوم محكمته التي عُقدت الأربعاء الماضي، معلنًا الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على اعتقاله وظروف الاحتجاز غير الإنسانية".

وأشارت إلى أن المحكمة مددت توقيف عمارنة لمدة (15) يومًا لاستكمال إجراءات التحقيق، لافتة إلى أن معظم التحقيقات معه تركزت حول عمله الصحفي، وتُمارس عليه ضغوط كبيرة من أجل الحصول على "كلمة السر" الخاصة بحسابه الشخصي على "فيسبوك"، وهذا ما يرفضه عمارنة بشكلٍ كامل، وفق ما ذكرت عائلته.

واعتبرت اعتقال عمارنة بأنه يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني والذي نص في مادته (11)، على "عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون"، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تطبق ذلك.

ودعت الفدرالية الدولية الأجهزة الأمنية بالضفة إلى ضرورة احترام حرية العمل الصحفي، والوقف الفوري عن ملاحقة واعتقال الصحفيين، والإفراج العاجل عن الصحفي عمارنة، مؤكدة أن الاعتداء على الصحفيين يمثل انتهاكًا صريحًا لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.