غزة-قدس الإخبارية: دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، فصائل العمل الوطني والإسلامي لاجتماع طارئ لبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في غزة، والتوصل إلى حلول لمعالجة هذه الأوضاع، ومواجهة تداعياتها.
وقالت الجبهة في بيان لها، إنه "من الضروري توحيد قنوات الإغاثة لضمان وصولها إلى مستحقيها، وإبعادها عن التجاذبات السياسية وطرفي الانقسام".
وأشارت إلى أهمية التوافق على دعوة وطنية لتخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات لـ50% من قيمتها الحالية ولمدة عام، نظراً للظرف الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها سكان القطاع، وتعزيز صندوق الحالات الاجتماعية ليستوعب طلابا أكثر.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس لضخ الأموال المخصصة لإغاثة قطاع غزة كمأكل ومشرب وطبابة فورًا لمرافق القطاعات الخدماتية والاقتصادية؛ لإدارة عجلة الاقتصاد وتجنب المزيد من الويلات لسكان القطاع.
كما أكدت على ضرورة صرف "وزارة الشئون الاجتماعية " مخصصات الشئون الاجتماعية للفقراء بشكل شهري، واعتبار هذا الموضوع أولوية في الصرف قبل رواتب الموظفين، لأن أكثر من 50% من أهالي قطاع غزة لا يوجد لهم دخل مالي سوى هذا المخصص، وأن آلية صرفه كل ثلاث شهور أو تأخيره تحت مبررات الأزمة المالية يؤدي إلى تفاقم معاناة.
ودعت إلى اعتماد شهداء عدوان ( 2008-2009/2012/2014)، وهي إحدى المشكلات التي يعاني منها القطاع، مطالبة الأونروا والمؤسسات الأهلية وحكومة التوافق بتخصيص موازنة خاصة لتمويل قطاع الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، من خلال برنامج مشاريع صغيرة.
كما دعت إلى تشكيل لجان شعبية من فصائل العمل الوطني والإسلامي يكون دورها تعزيز الثقافة الوطنية ونشر الوعي المجتمعي اتجاه الجريمة ومخاطرها، ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الشرطية بالقطاع.
وطالبت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة للفصائل تتابع ملف الحصار وإعادة الإعمار ومعالجة أزمة الكهرباء، وملفات المصالحة، وتعتبر أي قرار بالمواجهة مع الاحتلال هو قرار وطني جمعي لا يجوز لأحد التفرد به، كما لا يجوز لأحد التفرد بالقرارات السياسية.
