دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما يتم من إجراءات داخل هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية وتحديدا "صوت فلسطين"، معتبرة ما يجري من ممارسات وإجراءات تتناقض وتخالف الأنظمة والقوانين والأعراف المتبعة في العمل الإداري والمؤسساتي.
وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها أن قيام عدد من الموظفين بتقديم اعتراضات على ما تم من خطوات تمس هيبتهم وكرامتهم من خلال تهميشهم ومنعهم من الوجود في أماكن عملهم خلال يوم افتتاح المقر الجديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون إنما يأتي وفقا للأنظمة والقوانين الأدارية التي تعطي الحق لكل موظف بالاعتراض وإبداء الرأي من خلال القنوات القانونية والتسلسل الإداري وبالتالي فإن وقف عدد من الزملاء عن العمل لهذه الأسباب وتحويل بعضهم للتحقيق إنما يشكل خرقا فاضحا للقوانين والأنظمة وانتهاكا لحقوقهم التي يكفلها القانون، وأن من خالف القانون هو من أقدم على تعيين مدير عام جديد للإذاعة خلافا لنتائج المقابلات التي حصل فيها المدير المعين السيد نضال عرار على المرتبة الأخيرة من بين المتقدمين لهذه الوظيفة، وقد وصل به الأمر لتجاوز الأصول الإدارية والمهنية عبر تصريحه علانية أمام موظفي إحدى الدوائر قائلا "ما أقره أنا لا أسمح بكسره لا من الوزير ولا من هو أعلى منه" والمقصود هنا الرئيس محمود عباس الذي يتبع له رئيس الهيئة رياض الحسن مباشرة.
وقال البيان "إن نقابة الصحفيين في الوقت الذي تحمل فيه رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون رياض الحسن كامل المسؤولية عما يتم من إجراءات وممارسات بحق العاملين في الهيئة وتنكره للأطر والأجسام النقابية المهنية القائمة فيها، وتطالب الرئيس بوضع حد لتسلط رئيس الهيئة ومدير عام الاذاعة وإنصاف العاملين وحماية حقوقهم حماية للهيئة ورسالتها الوطنية التي يحملها العاملون فيها ويبذلون كل جهد مستطاع لإيصالها عبر الأثير للعالم أجمع".
وأكدت نقابة الصحفيين على وقوفها الكامل مع كافة الصحافيين في الهيئة أمام أي إجراءات ترى فيها انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، وإنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يمس حق وكرامة الصحافيين العاملين في الهيئة، وعليه سنتخذ عدة خطوات وإجراءات لاحقة، إن لم تتوقف هذه الممارسات اليوم قبل الغد.
