أعلنت "اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين الفلسطينيين"، عن تقليص عدد ساعات الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية بقطاع غزة، والاستمرار في احتجاجاتهم إلى حين يتم الاعتراف بحقوقهم من قبل حكومة الوفاق الوطني.
وأكدت اللجنة في بيان لها، على تقليص الدوام في كافة الوزارات الفلسطينية لينتهي بحلول الساعة الواحدة ظهراً، وفي وزارة الصحة بحلول منتصف اليوم، وذلك طيلة أيام الأسبوع الجاري، على أن تُستثنى الأقسام التالية من وزارة الصحة؛ الاستقبال والطوارئ، بنك الدم، الولادات والعمليات العاجلة، غسيل الكلى، الحضانة، العناية المركزة وعيادة الأورام والدم.
وقالت اللجنة "لا زالت حكومة الحمد الله تثبت يوما بعد يوم عدم جديتها في التعامل مع موظفي غزة، ولا زالت تتستر تحت حجج واهية لتأخير استيعابهم وصرف مستحقاتهم وعلى رأسها الرواتب (...)، رغم كل الجهود النقابية التي بذلت وتبذل من النقابات الفلسطينية وكان آخرها الإضراب العام الذي نفذ احتجاجا على سياسة الحكومة وكذلك الاعتصام الحاشد والغاضب في الساحة الخارجية لمقر مجلس الوزراء".
وأكدت أنها ستواصل حراكها وفعالياتها حتى نيل كامل حقوق الموظفين الذين ترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران (يونيو) الماضي، صرف رواتبهم وهم على راس عملهم، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب الموظفين السابقين في حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ سبع سنوات.
وأشار البيان، إلى استمرار الحملة الإعلامية التي أطلقتها النقابات الأسبوع، موضحاً أن الحملة ستشمل العديد من اللقاءات والمؤتمرات مع الفصائل الفلسطينية وطبقات المجتمع كافة ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لإظهار حجم المعاناة الإنسانية التي أوجدتها هذه الأزمة.
