رام الله – قُدس الإخبارية: قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين اليوم الأحد، إن الإعلان الفلسطيني الذي قدم للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب النظر في الجرائم التي ارتكتبها دولة الاحتلال بعد منتصف العام الماضي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن جبارين، أن محكمة الجنايات الدولية لها اختصاص مكاني وزماني، وأن الطلب الفلسطيني حدد الزمان بما بعد 13/حزيران من العام الماضي، مضيفًا، أن اختيار هذا الوقت مرده للتاريخ الذي حدده مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة لبدء لجنة دولية التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان خلال الحرب الاسرائيلية على غزة بداية تموز الماضي.
وأوضح جبارين، أن الطلب أشار لحق الفلسطينيين بإعلانات أخرى تقدمها إلى محكمة الجنايات الدولية حين تقتضي الحاجة، مؤكدًا، أن بإمكان الفلسطينيين مطالبة المحكمة الدولية بالبحث في جرائم ارتكبت في العام 2009 وقبل ذلك.
وتنظر المحكمة في الجرائم التي ارتكبت بعد تأسيسها في حزيران عام 2002، حيث تطلب من الدول التي يتهم مواطنوها بارتكاب جرائم حرب، محاكمتهم أو تسليمهم ليخضعوا للمحاكمة في أحدى الدول المحايدة، وتحاكمهم كذلك في دولة محايدة إذا ماطلت الدولة الأم في محاكمتهم.
وكانت دولة الاحتلال اعتبرت عدوانها على غزة خلال صيف العام الماضي حربها الثامنة منذ قيامها، والحرب الأولى مع الفلسطينيين، فيما طلبت السلطة الانضمام لمحكمة الجنايات الخميس، ردًا على إفشال محاولتها لاستصدار قرار من مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وفق جدول زمني.
