عبرت مصادر حكومية إسرائيلية عن غبطتها لهزيمة المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي وعدم قدرة الرئيس عباس على تمرير مشروع القرار الذي عمل على تكوينه خلال الشهور الماضية ردا على فشل المفاوضات الثنائية التي كان يديرها وزير الخارجية الامريكية "جون كيري".

فقد نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو قوله "إن اتصالات حثيثة أجراها في اللحظة الأخيرة كانت السبب في فشل تمرير المشروع الفلسطيني"، مشيرة إلى أنه على السلطة ورئيسها أخذ العبر واستخلاص النتائج من الرفض الدولي لمشروعه.

وقال مكتب نتنياهو إن "عباس يثبت يوميا انه مهتم بالتحريض أكثر من السلام رغم حديثه المتواصل عن التعايش بين الشعبين"، محذر من أي محاولة للانضمام إلى الجنايات الدولية ومعتبرا إياها خرق للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

من جانبها اعتبرت الصحف الإسرائيلية قرار مجلس الأمن الدولي، رفض مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بمثابة هزيمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكتبت صحيفة "هآرتس" أن حيث ثماني دول فقط صوتت إلى جانب الاقتراح، بينما يحتم الدستور موافقة تسع دول على الأقل، كي يتم تمرير القرار. وقد أيدت القرار روسيا والصين وفرنسا والأرجنتين والأردن وتشاد وتشيلي ولوكسمبورغ، فيما عارضته الولايات المتحدة واستراليا فقط، وامتنعت خمس دول عن التصويت، هي ليطا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ونيجيريا. وقد جنب هذا التصويت استخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة في مقالة لها اليوم الأربعاء عنونته " عباس، شبح في الأمم المتحدة": " تحاول بعض الدول في أوروبا الغربية إقرار الاعتراف بـ "الدولة الفلسطينية" غير الموجودة. ولكن هناك مشكلة واحدة يصرّون على تجاهلها، وهي أنّ لدى الفلسطينيين فعلا دولة خاصة بهم – الأردن".

وأضافت " إذا لم تكن الأردن تعبيرا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فماذا تكون؟ في أحداث "أيلول الأسود" عام 1970، حاول زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، السيطرة عليها، بحجة أنها أراض فلسطينية فعلا. لماذا، إنْ كان الأمر كذلك، الأردن ليس مستعدًا لتمثيل الفلسطينيين ولا يطلب ضمّ الضفة الغربية وقطاع غزة إليه؟.

من جهته دعا عضو كنيست الاحتلال "اوفير اوكونيس" من حزب الليكود إلى فرض السيادة الإسرائيلية فورا على الضفة الغربية ردا على الخطوة الفلسطينية الأحادية الجانب في مجلس الأمن الدولي.

وقال "إن إسرائيل يجب أن ترد بسرعة وبشدة، وكخطوة إولى يجب فرض السيادة وتوسيع البناء".

أما رئيس مخابرات الاحتلال "يوفال شتاينتس"، فقد دع إلى تجميد نقل الأموال إلى السلطة حتى السير باتجاه حل السلطة وتعطيلها، معتبرًا أن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس انضمامه إلى "معاهدة روما" يتطلب رداً حازماً.

واعتبر شتاينتس أن ما حصل أمس في الأمم المتحدة أمر خطير جداً، بالرغم من أن الاقتراح الفلسطيني لم يمر.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أفشل الليلة الماضية، إقرار مشروع القرار الفلسطيني – العربي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد.

وحظي مشروع القرار الفلسطيني – العربي، المقدم من قبل الأردن، إلى مجلس الأمن، بتأييد 8 دول (الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، لوكسمبورغ)، فيما امتنعت 5 دول (المملكة المتحدة، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا، روندا) عن التصويت، وعارضته (الولايات المتحدة الأميركية، واستراليا).