عمان - قُدس الاخبارية: يشهد البرلمان الأردني تصعيدًا ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور، بسبب توقيعٍ وشيك على صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي عبر شركة أمريكية.

وكان النائب علي السنيد مساء أمس الخميس يتجول بورقة الاستقالة الجماعية ويحاول إقناع بعض زملائه بها لكن دون فائدة، بعدما أثارت استقالة جماعية متوقعة تحدثت عنها تقارير وسائل الإعلام المحلية جدلا واسعا واهتمت بها أوساط القرار الرسمي الرفيعة حسب مصدر برلماني.

وذكرت وكالة عمون الإخبارية الجمعة، أن نحو (18 نائبًا) سيعقدون مؤتمرًا صحفًيا إذا لم تتراجع الحكومة عن صفقة الغاز، ليعلنوا من خلاله واحدة من أضخم الاستقالات في تاريخ البرلمان الأردني.

ووقع على المذكرة الموقعين برلمانيون كبار منهم رئيس المجلس الأسبق عبد الهادي المجالي ونظيره عبد الكريم الدغمي والنائب خليل عطية، إضافة لنقيب المعلمين النائب مصطفى رواشده وزميله عساف الشوبكي والوزير السابق أمجد المجالي، وبين الموقعين أيضا النائبتين رولا الحروب وهند الفايز والنائب محمد أبو سويلم.

وتراجعت عضو المجلس ردينة العطي عن توقيعها على مذكرة الاستقالة، فيما يتوقع نواب انسحاب ثلاثة آخرين من الموقعين ليقف العدد عند (15 عضوًا) سيمضون بقرارهم حتى النهاية.

ويتوقع أن تثير وثيقة الاستقالة في حال المضي قدمها فيها انزعاجًا واسع النطاق على مستوى مؤسسات القرار الرسمي، خاصة وأنها تمثل إعلان براءة من الصفقة وتتحدث عن إصرار النواب على عدم التحول إلى شهود زور في قضية الغاز ورفض الصفقة.

هذا وتتصاعد اللغة الرسمية تجاه الموقف البرلماني، وقد تم اتهام بعض الأوساط البرلمانية في رسائل وصلت لرئيس مجلس النواب باتخاذ تصرفات مناكفة واستعراضية بدون مبرر، وعدم تفهم الظروف التي قادت الحكومة للتفكير بالغاز الإسرائيلي لمعالجة أزمة الطاقة.

وكان مدير شركة الكهرباء الوطنية عبدالفتاح درادكة أكد قبل أيام أن الأردن لم يوقع بعد على صفقة الغاز، نافيًا بذلك الأنباء الإسرائيلية عن عدم قدرة الأردن على التراجع عن الصفقة، لأن ذلك سيكلفها شروط جزائية، رافضًا في الوقت ذاته تحديد موعد لتوقيع الصفقة.