رفض غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني استيراد الغاز من إسرائيل لصالح شركة الكهرباء الوطنية في صفقة تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار، فيما تبرر الحكومة الأردنية توجهها للسماح باستيراد الغاز بتوقف الغاز المصري وغياب البدائل والخسائر الكبرى التي لحقت بشركة الكهرباء.

ويستكمل مجلس النواب اليوم الأربعاء بحث الاتفاقية رغم توقيع 78 نائبا في المجلس -يشكلون أكثر من نصف الأعضاء- على مذكرة تطالب الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية، واعتبروها بمثابة أكبر مشروع تطبيع مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، وأنها أكبر هدية لحكومة بنيامين نتنياهو "المتطرفة".

وارتدى النواب خلال الجلسة، شارات حمراء كتب عليها "غاز العدو احتلال"، وزعها عليهم ناشطون في الائتلاف المناهض لاتفاقية الغاز.

واعتبر النائب علي السنيد إنها سترهن الأردن "للعدو الصهيوني"، معتبرا أنها جريمة بحق الشعبين الأردني والفلسطيني، داعيًا البرلمان إلى إسقاط الاتفاقية

فيما أعرب النائب عبد الكريم الدغمي عن عتب الأردن على الأشقاء العرب الذين قال إنهم يجبرونه على الذهاب لتوقيع "اتفاقيات مشؤومة"، معلنا رفضه للاتفاقية، وقال "اذبحونا ولا توقعوا الاتفاقية".

من جهتها طالبت النائبة رلى الحروب بتشكيل لجنة تحقيق فيما اعتبرتها أسرارا دفعت شركة بريتيش بتروليوم للانسحاب من تطوير حقل الريشة الأردني بشكل مفاجئ.

في المقابل اعتبر عدد من النواب أن الاتفاقية مبررة لحاجة الأردن الماسة إلى الغاز بعد انقطاع الغاز المصري منذ عام 2011، وبرر بعضهم لجوء الأردن إلى استيراد الغاز الإسرائيلي بتوقيع اتفاقيات مماثلة من السلطة الفلسطينية وشركات مصرية.

فيما دافع وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد في بيان أدلى به أمام المجلس، عن مبررات توجه الأردن إلى توقيع الاتفاقية التي شدد على أنها مع شركة نوبل إنرجي الأميركية التي ستزود الأردن بغاز مستخرج من شرق المتوسط، وأنها لن ترهن الأردن لأي دولة أو طرف.

وناقش أمام البرلمان البدائل ومن أهمها استيراد الغاز من قطر أو الجزائر بالسعر العالمي، وتوقيع اتفاقية مرتقبة مع شركة بريتيش بتروليوم لاستيراد الغاز المتوقع استيراده من شواطئ قطاع غزة، لكنه انتهى إلى أن البديل الأفضل والأكثر ضمانة والأفضل من حيث السعر هو توقيع هذه الاتفاقية.

وحذر الوزير حامد من أن البدائل -في حال عدم توقيع هذه الاتفاقية- تنحصر في القطع المبرمج للتيار الكهربائي بواقع 8 ساعات يوميا، ورفع أسعار الكهرباء بنسب كبيرة، أو اللجوء إلى الخيارين معا.