القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: أكدت نيابة الاحتلال العامة أن قرار هدم منازل منفذي العمليات سيقتصر على الفلسطينيين فقط، ولن يطال المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين.
ودافعت نيابة الاحتلال عن هذا القرار مدعية بأن إجراء هدم المنازل يهدف لتشكيل "عامل ردع" للمقدسيين، وزاعمة بأن هذه الوسيلة العقابية غير ضرورية للمستوطنين، باعتبار أن الجرائم المشابهة لجريمة إحراق الفتى محمد أبوخضير ليست ظاهرة في الوسط اليهودي، وفق زعم ممثل النيابة عنار هلمان.
وجاء القرار الإسرائيلي ردًا على التماس تقدمت به (19 منظمة) حقوقية ضد البندء (119) من قانون الطوارئ في دولة الاحتلال، والذي يخول وزير الأمن الداخلي باتخاذ قرار بهدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين، وهو ما حدث فعلاً خلال الأسابيع الماضية، بحق منازل عائلات المقدسيين الذين نفذوا عمليات فدائية.
وزعمت نيابة الاحتلال، أن الاحتلال لا يريد معاقبة المقدسيين بإجراءات الهدم بل ردعهم، وأن الشاباك يرى فيها وسيلة ناجعة ورادعة، مضيفًا، أن عامل الردع لا يتوفر حين يدور الحديث عن اليهود لعدم وجود ظاهرة ارتكاب جرائم بينهم، كما زعم.
من جانبه، قال محامي عائلة أبوجمل التي قرر الاحتلال هدم منزلها على خلفية تنفيذ اثنين من أبنائها هما عدي وغسان عملية فدائية في كنيس يهودي، إنه لا يتوفر أي دليل على أن هدم البيت يمثل عاملاً رادعًا، مضيفًا، أن النتيجة قد تكون مخالفة لرغبة الاحتلال وأن يعزز الهدم الحقد لدى العائلة ويدفع أحد أفرادها للانتقام.
وتابع، "لا يوجد أي دليل على صلة أفراد العائلة بالحدث سوى رابط الدم، كيف يمكن هدم منزل لعائلة لا علاقة لها بالموضوع فقط من أجل فحص ما إذا كان الأمر رادعًا .. مع أن هذا القانون يستخدم منذ عام 1937 لكن العمليات لا تتوقف".
بدوره قال محامي المنظمات الحقوقية ميخائيل سفراد، إن إجراء الهدم ولو كان هدفه الردع فإنه يمس بالأبرياء ويثير مشكلة أخلاقية، مطالبًا بتوفير إجابة على الادعاء بأن استخدام هذا القانون الذي أثر في سنوات الثمانين يعتبر عقابًا جماعيًا ويتناقض مع القوانين الدولية.
وكانت سلطات الاحتلال انتهجت هذه السياسة بحق عائلات منفذي العمليات الاستشهادية خلال الانتفاضة الثانية، ما أثار انتقادات دولية واسعة، قبل أن تتوقف عنه قبل نحو 10 سنوات مع تراجع العمليات الاستشهادية، إلا أن وزراء في حكومة الاحتلال طالبوا مؤخرًا بانتهاج هذه السياسية ضد عائلات منفذي العمليات في القدس.
