القاهرة – قدس الإخبارية: قال الرئيس محمود عباس السبت، إن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمني وستنضم لمحكمة الجنايات الدولية في حال فشلها في الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني.

جاءت تصريحات أبومازن خلال كلمة له أمام اجتماع لجنة المبادرة العربية في القاهرة اليوم، أكد فيه عدم إمكانية استمرار الوضع القائم حاليًا في فلسطين، مضيفًا، أنه لم يعد في "إسرائيل" شريك للسلام، وأن دولة الاحتلال تريد بقاء السلطة الفلسطينية دون سلطة، وتصر على إخراج غزة من الفضاء الفلسطيني، حسب قوله.

وأكد الرئيس عباس، أن السلطة الفلسطينية دعت الولايات المتحدة للمشاركة في صياغة مشروع قرار تقدمه السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن، بعدما اتخذت السلطة كل الخيارات الممكنة ولم يبق أمامها سوى تدويل القضية، مبينًا، أن السلطة جاهزة للتعاون مع أي دولة في صياغة مشروع القرار.

وأوضح، أن السلطة طلبت من وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الحصول على التزام من رئيس وزراء الاحتلال بوقف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وإعادة مكانة مناطق "أ" الأمنية والسياسية التي تسيطر عليها "إسرائيل" حاليا، للانخراط الفوري في مفاوضات لتحديد حدود 1967 بين الدولتين.

وأضاف، "إذا لم نحصل على ردود من إسرائيل على مطالبنا حتى موعد اجتماعنا هذا، فسنذهب لمجلس الأمن وسنوقع صكوك الانضمام لجميع المواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية".

وأكد، أن فشل الحصول على قرار بإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، سيدفع السلطة لتحديد علاقتها بدولة الاحتلال من خلال وقف التنسيق الأمني ودعوة الاحتلال لتحمل مسؤولياته بعد تغير الوضع القانوني لفلسطين، وحصولها على صفة دولة "مراقب" في الأمم المتحدة، وتحولت الأراضي الفلسطينية من أراض متنازع عليها إلى أراض تحت الاحتلال، وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف.