أكد عدد من قادة الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي "الشاباك" على أن بقاء الرئيس محمود عباس على سدة حكم السلطة الفلسطينية، هو الضمانة الأقوى لمنع اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
هذا الرأي من أكبر سلطة استخبارية إسرائيلية يأتي في الوقت الذي يتهم فيه رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، وأعضاء حكومته الرئيس عباس بالمسؤولية عن تفجير الأوضاع الجاري في مدينة القدس المحتلة.
أقوال قادة استخبارات الاحتلال هذه أوردها المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، "عاموس هارئيل"، في تقرير تحليلي نشرته الصحيفة اليوم الاثنين، نوه فيه إلى وجود توافق كامل بين قادة الأذرع الأمنية الإسرائيلية، بصورة غير مسبوقة، بمعارضة تنفيذ خطوات عقابية جماعية في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وبحسب "هريئيل" فإن القيادة الأمنية للاحتلال تتفق على معارضة إدخال قوات من جيش الاحتلال إلى المدينة، إلى جانب الاتفاق فيما بينها بأن العنصر الديني للصراع يتصاعد، من خلال النقاش حول المسجد الأقصى.
وقال "هرئيل": إن "قادة الاستخبارات الإسرائيلية يرون بعباس أنه يلجم الأوضاع وغير محرض بكل ما يتعلق بالعنف، وأن أجهزته الأمنية لا تزال تساهم بشكل فعال في تهدئة الأجواء في الضفة".
وأضاف أنه "على الرغم من أن عباس أعلن بشكل واهن عن تنديده بقتل المصلين في القدس (عملية الكنيس)، لكن برأي قادة الاستخبارات لا ينبغي تجاهل ذلك في اليوم الذي أعلن فيه البرلمان الأردني عن الوقوف دقيقة صمت حدادا على القتلة، وليس القتلى، في عملية القدس".
وقال "هرئيل" إن "الحفاظ على الكوابح ومنع الأواع في الفة الغربية من الاشتعال مرتبط باستمرار أداء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والحفاظ على الوضع الاقتصادي وقدرة تلك الأجهزة على منع استئناف "الإرهاب المنظم" إلى جانب العمليات التي تنفذها "ذئاب وحيدة"، على حد وصفه.
واعتبر هارئيل أن "وضع الذراع العسكري لحركة حماس في الضفة "لا يزال متعضعا" أسوة ببقية الأذرع العسكرية لبقية الفصائل الفلسطينية، في ظل تعرضهم لموجات اعتقال من جانب الجيش الإسرائيلي والسلطة معا"، على حد زعمه.
وتابع "هرئيل" أنه "على الرغم من ذلك، ما زال بالإمكان اندلاع انتفاضة أوسع نتيجة لوقوع حدث ذي خلفية دينية في المسجد الأقصى، أو نتيجة لتدهور تدريجي في الجانب السياسي.
ويرى هريئيل" أن الدفع بهذه الاتجاه قد يكون له عواقب اقتصادية خطيرة مثل وقف تحويل المستحقات المالية من الضرائب والجمارك لصالح السلطة الفلسطينية، وبالتالي عدم تمكن السلطة من دفع رواتب موظفيها، أو تقليص كبير في عدد العمال الفلسطينيين في الداخل وفي المستوطنات.
