قرر وزير داخلية الاحتلال "غلعاد إردان" الأحد، سحب "الهوية الإسرائيلية" من المقدسي محمود نادي، بعد اتهامه بنقل استشهادي فلسطيني نفذ عملية استشهادية عام 2001.

وحكمت محكمة عسكرية على نادي بالسجن لـ 10 سنوات بعد اتهامه بعدة تهم منها "المساعدة في القتل والتسبب بالإيذاء الخطير"، من خلال نقله استشهاديًا فجر نفسه في منتجع "الدوليفناريوم" بتل أبيب، ما أدى لمصرع 21 إسرائيليًا آنذاك.

وبعث الوزير إردان لنادي برسالة يبلغه فيها بسحب الإقامة وإزالة اسمه من سجل السكان، وبالتالي سحب هويته المقدسية وحقوقه الاجتماعية كالتأمين الوطني والتأمين الصحي، زاعمًا، أن القرار جاء بسبب "خرق نادي لولائه لدولة إسرائيل كمواطن إسرائيلي"، حسب زعمه.

ورغم سحب الهوية، فإن نادي سيستطيع البقاء في دولة الاحتلال بموجب تصريح مؤقت يتيح له المكوث والعمل هناك.

وجاء هذا القرار بعد أيام من تولي إردان منصبه الجديد، وبعد يوم من إعلانه أنه يعتزم سحب الإقامات ممن تورطوا بـ"عمليات إرهابية" حسب تعبيره.

وزعم إردان، أنه قد يباشر بإجراءات مماثلة ضد يهود أدينوا بتنفيذ عمليات على خلفية قومية، مستدركًا، "هناك لجنة استشارية في وزارة الداخلية وهي التي تبحث في سحب المواطنة أو الإقامة وتقدم التوصيات".

يذكر أن محمود نادي فلسطيني من مواليد القدس المحتلة، ويعيش في قرية جلجولية في المثلث الجنوبي وسط الداخل المحتل، وهو متزوج من فلسطينية من الداخل المحتل وله عدة أبناء.